المتحدث الرسمي للمستوردين : 10 توصيات لتوفير سيولة دولارية وحل تعثر دخول الواردات للأسواق المصرية

طرحت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من التوصيات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الانتاج أو للعمليات التجارية لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، والتي كان قرار البنك المركزي للعمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل  قد تسبب في تعثر دخولها للأسواق .

ويعرض محمد رستم المتحدث الرسمي والأمين العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية توصيات المستوردون في النقاط التالية  :-     

١-   أن يتم الموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الأجنبي من حسابات المستورد خارج مصر حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغط على العملة الاجنبية للجهاز المصرفي او سوق العملة خارج البنوك ، ليقدم المستورد فاتورة الاستيراد موضحا بها انها مدفوعة للمورد الأجنبي ليقبلها البنك ويستخرج ” نموذج الاستيراد ٤ ”  بموجبه ويقوم المستورد بالسير في اجراءات التخليص والافراج عن البضائع دون الحاجة إلى الضغط على العملة الاجنبية داخل مصر .

٢- أن يتم تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدي المقرر من الدولة بالإضافة إلى عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن ١٠% ( بسعر اليوم ) اضافة على السعر الرسمي للدولار فى البنوك وهذه حصيلة تمثل ٣٢ مليار دولار  .

٣- إصدار تعليمات داخلية دون قرارات معلنه برفع او اطلاق حد دخول العملة الاجنبية خلال الوصول في المطارات والموانئ المصرية والذى كان عشرة الاف دولار واطلاقه دون حد اعلى حتى نشجع المسافرين الى مصر بإحضار مبالغ كبيرة من العملة الاجنبية ليكون دعم مهم للاقتصاد القومي ، مع الحفاظ على نسبة العشرة الاف دولار عند السفر خارج مصر  .

٤- عمل حزمة قرارات لتشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة فى الموانئ والمطارات المصرية ، والتي تدر عائد كبير دون تكلفة حقيقية .

٥- الرجوع سريعا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار وعدم الضغط على سوق العملات الاجنبية .

٦- وضع حلول سريعة للبضائع المكدسة فى الموانئ وعمل بعض الاعفاءات الضريبية او الجمركية او اعفاءات من الغرامات والارضيات عليها حتى يخفف من الضرر الواقع على هذه البضائع جراء القرارات الصادرة التي تسببت في هذه الأزمة  .

٧- التوجه إلى تشجيع الصفقات المتكافئة فى العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا اضافية .

٨- التعامل بالعملة المحلية للدول التي تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بأسعار العملات المختلفة فى البنوك المصرية  حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الاجنبية وهذا المشروع موجود لدينا بكامل تفاصيله كنا قد تقدمنا به سابقا .

٩- ان يتم تشجيع المصريين العاملين بالخارج لبيع حصيلة مدخراتهم للبنوك مقابل عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن ١٠% ( بسعر اليوم ) اضافة على السعر الرسمي للدولار في البنوك .

١٠- دعوة اصحاب الخبرة من الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاستعانة بهم في وضع الحلول من خلال واقع التجربة والخبرة لديهم الى جانب اساتذة الجامعات والبنوك وممثلي الوزارات .

وأشار رستم ان التجربة الحالية اكدت  ان الاستيراد جزء هام من حلقات الاقتصاد القومي لا يمكن تجاهله ا الاستغناء عنه لصالح الاسواق والانتاج الصناعي والتنمية السياحية ونمو الصادرات كما يشكل عصب حياة للعمالة المتعلقة بحركة التجارة الدولية مثل النقل والتخليص الجمركي وعمالة الموانئ والحاويات وخلافه .

وأضاف رستم ان المستوردون علي ثقة تامة في القيادة السياسية والقيادات الحكومية الواعية لاتخاذ قرارات غير تقليدية للخروج من الازمة الحالية – التي تضرب الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها علي الأسواق المحلية – بما يتناسب مع وضع مصر السياسي والاقتصادي الحقيقي .

وأوضح رستم ان الشعبة العامة للمستوردين قد عكفت علي دراسة تلك التوصيات لضمان تسهيل دخول الواردات اللازمة لانسيابية حركة الإنتاج الصناعي واحتواء معدلات التضخم الناجمة عن نقص بعض السلع المستوردة والضرورية للمستهلكين ، كما ستضمن إغلاق اي سبيل أمام ضعاف النفوس من مستغلي الأزمات لخلق سوق موازية للسلع او العملات الاجنبية او التلاعب في الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية علي حساب المستهلك .