شرعت حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان، بصياغة دستور جديد، ليحل محل الدستور السابق، وفق ما قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحكومة.
وأضاف مجاهد خلال مقابلة مع شبكة “طلوع نيوز” الأفغانية: “نعتزم كتابة الدستور الجديد والموافقة عليه واستكمال الركائز المتبقية للنظام والمضي قدمًا في بناء دولة جيدة”.
وبعد سقوط الحكومة السابقة بقيادة أشرف غني في منتصف أغسطس لعام 2021، ظل مصير الدستور في أفغانستان مجهولا، ويتكون الدستور الحالي لجمهورية أفغانستان من 12 فصلاً و162 مادة.
ويأتي إعلان مجاهد توازيا مع ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية، مساء السبت، أن “صلاح الدين أيوبي أهم قائد أوزبكي في طالبان، بحث مع قيادة الحركة في قندهار إجراء إصلاحات”.
وقالت مصادر مقربة من أيوبي، لـ”بي بي سي” إنه “سافر إلى قندهار لإجراء محادثات مع قيادة طالبان حول إصلاحات في حكم الجماعة”.
وأيوبي غير راضٍ عن “احتكار طالبان للسلطة وإقصاء الجماعات العرقية في أفغانستان، ويدعو إلى إصلاحات رئيسة في حكومة طالبان.
وبحسب هذه المصادر، فإن “إقامة حكومة شاملة، وحصول المرأة الكامل على التعليم ووقف الاستيلاء على أراضي الشعب من أهم مطالبه، وفي السابق، كانت هناك تقارير عن قيام أيوبي بقطع العلاقات مع طالبان”.
وغرد إنعام الله سمنغاني، نائب المتحدث باسم طالبان، أمس “بأنه ليس على علم بالموضوع”، مضيفا أنه “ربما قال صلاح الدين شيئًا ولا أعلم به”.
في السياق، كشف أحمد الله وثيق المتحدث باسم لجنة الاتصال مع الشخصيات السياسية الأفغانية بالخارج، عن عودة 370 من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق أشرف غني إلى أفغانستان.
وفيما يتعلق بإمكانية عودة أشرف غني إلى أفغانستان، ذكر وثيق أنه “لم يتصل بعد باللجنة الخاصة للعودة”.
