أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن اختيار المجتمع الدولي لمصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 27 في شرم الشيخ – نوفمبر 2022، بمثابة اعتراف دولي، وتقدير عالمي لرؤية ومبادرات وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها والتكيف مع بعض نتائجها، وذلك على المستويات المحلية والإفريقية والدولية.
جاء ذلك في مقدمة الكتاب الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات بعنوان “مصر.. وقضايا التغيرات المناخية” والذي يصدر بعدد من اللغات العالمية الأكثر انتشاراً وهي: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية إلى جانب اللغة العربية، لتذكير ضيوف مصر والرأي العام الدولي بالجهود المصرية في مواجهة التغيرات المناخية، بدءاً من رؤية وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقود دور مصر وإفريقيا في هذا المجال، ثم جهود الدولة المصرية في مواجهة آثار التغيرات المناخية والحد منها في مجالات التصحر، وشح المياه، ووسائل النقل، وحماية الشواطئ، والانبعاثات الصناعية، وغيرها.
وأضاف رشوان: أن اختيار مصر لاستضافــة وتنظيم هــذا الحــدث العالمي الكــبير يأتي تعــبيراً عــن الثقــة الكاملــة في قدرة مصر ليس فقط على التنظيم الناجح، والترتيبات الخاصة باستضافة هذا العدد الهائل من المشاركين من أنحاء العالم من قيادات ووفود وخبراء.. بل الأهم من ذلك هو ثقة العالم في قدرة مصر على قيادة الجهود الدولية في مجال التعامل مع التغيرات المناخية وآثارها، وطرح المبادرات في جلسات المؤتمر، وبلورة مواقف إقليمية ودولية مؤثرة للخروج بنتائج عملية تجعل من مؤتمر شرم الشيخ علامة فارقة في مسار تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة التي تهدد البشرية بكاملها.
وأوضح رشوان، أن هذه الثقة جاءت من إدراك عالمي شامل لالتزام مصر وسجلها الحافل في التعامل الحضاري مع قضايا التغيرات المناخية على المستوى المحلي، ثم دورها ومبادراتها على المستوى الإقليمي العربي، والمستوى القاري، كمدافع عن حقوق القارة الإفريقية في هذه الظاهرة التي تعد إفريقيا إحدى ضحاياها بأضعاف ما تسهم به من أضرار في البيئة الكونية، فضلاً عن جهود مصر على المستوى العالمي وتعاونها الصادق مع كل الجهود الدولية في هذا الشأن.
ويتضمن كتاب “هيئة الاستعلامات” “مصر وقضايا التغيرات المناخية” ثلاثة فصول رئيسية، وجاء الفصل الأول تحت عنوان “رؤية وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قضايا تغير المناخ” حيث تبنى الرئيس السيسي رؤية واضحة عملية وطموح بشأن مواجهة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية على كافة المستويات عالمياً وإقليمياً ومحلياً.
وضمن أكثر من (40) مناسبة مختلفة منها (9) مؤتمرات ومنتديات أممية، و(7) لقاءات دولية جماعية عبر كلمات مسجلة أو تقنية الفيديو كونفرانس، تناول فيها السيد الرئيس قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها.. فيما شهد العام الجاري (2022) نشاطاً رئاسياً هو الأكبر في أحاديث وتصريحات واتصالات ومداخلات الرئيس عبدالفتاح السيس بشأن قضايا المناخ وذلك بنحو (17) مرة.
كما استعرض كتاب “هيئة الاستعلامات” في الفصل الأول منه أهم المحاور التي تقوم عليها رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لقضايا تغير المناخ، وما تم اتخاذه من إجراءات طموح للتصدي لتداعياتها على كافة المستويات للحد من مسبباتها، حيث سارعت مصر منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول لنموذج تنموي مستدام، يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، كما تم وضع إستراتيجية وطنية شاملة للتغير المناخي تشمل أهدافاً رئيسية حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً) حتى عام 2030، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من مؤسسات الدولة للعمل بقوة على قضية تغير المناخ في ضوء متطلبات الإستراتيجية الوطنية للمناخ والحرص على إبراز جهود الدولة في ملف المناخ.
وأوضح الكتاب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى التعبير عن تطلعات وطموحات القارة الإفريقية خاصة، والدول النامية عامة، والحرص على دعوة الدول الكبرى لتقديم دعمها لمواجهة تداعيات التغير المناخي.. “وفي هذا الصدد يؤكد الرئيس “السيسي” ضرورة التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية لرفع قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، مشيراً إلى أن “قارة إفريقيا هي الأكثر تضررًا رغم أنها الأقل مساهمة في الآثار التي يترتب عليها تغير المناخ“.
كما استعرض الفصل الأول من الكتاب أبرز النقاط والرؤى والطروحات التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قضايا المناخ ومواجهة الآثار السلبية وتحديات التغيرات المناخية، خلال مشاركاته في المؤتمرات والمنتديات الدولية حضوراً وعبر “الفيديو كونفرانس”، وأيضاَ من خلال اللقاءات والاجتماعات الثنائية الداخلية والخارجية، الاتصالات الهاتفية، بالتوازي مع الفعاليات التي عُقدت في مصر، والتي تبرز جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي والرؤية الدولية المصرية المتعلقة بملف “المناخ“).
وجاء الفصل الثاني من كتاب الهيئة العامة الاستعلامات بعنوان “الجهود المصرية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على المستوى المحلي”وذلك من خلال عدة محاور تتضمن رؤية مصر بشأن التغيرات المناخية ، وكذلك حماية البيئة في الدستور والتشريعات المصرية، و الإطار المؤسسي للتعاون مع قضايا التغيرات المناخية في مصر، و جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية في كافة قطاعات الدولة.
وأوضح الكتاب أن الحكومة المصرية قامت بتسهيل انتقال استثمارات كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر كما قامت بتحديث إستراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، للاستجابة للتحديات المستجدة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه.. وأطلقت مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “سندات خضراء”، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف،
وأشار الكتاب إلى تنفيذ 85 مشروعًا من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، بقيمة 11.9 مليار دولار، في إطار تنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي، حيث يتم تنفيذ مشروعات في مجالات التكيف (كفاءة الطاقة والزراعة وتحلية المياه ومعالجة المياه)، وكذلك في مجالات التخفيف (الطاقة المتجددة والمدن المستدامة ووسائل النقل المستدامة).
وأشار الكتاب إلى أن مصر وضعت قضية تغير المناخ في أولويات جهودها التي تستهدف الحفاظ على أمنها المائي والغذائي والاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية، وقد أعلنت مصر التزامها بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، واتخذت خطوات متتالية في هذا الشأن، ومن أبرزها “إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050″، وبدء إعداد قائمة من المشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بما يعزز صمود ومرونة الاقتصاد المصري، ويدعم توجهه نحو تقليل الانبعاثات والتحول الأخضر.
وفيما يتعلق بالإطار الدستوري والتشريعي تم وضع الضوابط اللازمة لحماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية حيث كانت مصر من أولى الدول التي تنبهت مبكرا للاهتمام بمشاكل البيئة وذلك إدراكا منها لأهمية البيئة ومدى تأثيرها على الإنسان الذي يعد أهم ثروة من الثروات.
وأضاف الكتاب أن مصر نفذت بعض الإصلاحات الهيكلية والتشريعية على مستوى مجالات التحول الأخضر الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والنقل والمياه والزراعة والبنية التحتية المستدامة، إضافة إلى بدء العمل على إستراتيجية للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر.
وفي الإطار المؤسسي لمواجهة التغيرات المناخية ومجابهة الأخطار التي تتعرض لها مصر جراء هذه الظاهرة، أنشأت مصر المجلس الوطني للتغيرات المناخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015، كجهة وطنية رئيسية معنية بقضية التغيرات المناخية، وتعمل على رسم وصياغة وتحديث الإستراتيجيات والسياسات والخطط العامة للدولة فيما يخص التكيف مع هذه التغيرات، وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية، والمصالح الوطنية، ومؤخرًا تم إعادة هيكلة المجلس ليصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء مباشرة، فضلاً عن إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، وإنشاء قسم جديد للبحث والتطوير في مجال البيئة والتغيرات المناخية.
كما تم وضع الخطط المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية في كافة المجالات كالنقل والكهرباء والبترول والزراعة فعلى سبيل المثال تم تنفيذ مشروعات من أجل إعادة استخدام الصرف الصحي لترشيد المياه كمحطة بحر البقر، كما نفذت وزارة الموارد المائية والري مشروعات بقيمة 7 مليارات جنيه لحماية الشواطئ المصرية، بالساحل الشمالي، كفر الشيخ، إسكندرية، دمياط، بورسعيد.
كما يستعرض هذا الفصل من الكتاب أهم المبادرات المصرية بشأن التغيرات المناخية ومنها مبادرة “إتحضر للأخضر “ومبادرة حملة رجع الطبيعة لطبيعتها، إطلاق برنامج “نُوَفِّي” لدعم المشروعات الخضراء وإطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية، ومبادرة الأزهر الشريف “مناخنا حياتنا”، وإطلاق وثيقة حماية البيئة للكنيسة الأرثوذكسية وإطلاق الكنيسة الأسقفية بمصر سلسلة مبادرات بيئية وتهدف كافة المبادرات إلى توحيد جهود جميع الجهات في المجال البيئي في مصر لرفع الوعي بقضية تغير المناخ وتسليط الضوء على مجهودات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الحفاظ على البيئة والمساهمة في تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ.
وجاء الفصل الثالث من الكتاب بعنوان ” جهود مصر أفريقياً ودولياً بشأن قضايا التغيرات المناخية” مستعرضاً دور مصر الكبير والفعال لمواجهة آثار التغيرات المناخية في المستويين الإفريقي والعالمي، من خلال عدد من المحاور هي التوجه الدولي لمصر نحو قضايا تغير المناخ، ثم مصر والاتفاقیات الدولیة المعنیة بقضایا تغير المناخ، بالإضافة لمشاركة مصر بالمؤتمرات والقمم الدولیة المعنیة بقضایا تغير المناخ، والجهود الدولية لمصر في قضايا تغير المناخ، وأخيراً جهود مصر كصوت لإفريقيا في قضايا تغير المناخ.
وأعرب ضياء رشوان عن أمله في أن يكون في هذا الكتاب وما يتضمنه من بيانات وحقائق، أداة تفيد في عرض جوانب من جهود مصر الصادقة لحماية شعبها وقارتها والإنسانية من آثار ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد حياتنا على كوكب الأرض، مشيراً إلى أن كتاب “مصر.. وقضايا التغيرات المناخية” من إعداد عبدالمعطي أبو زيد مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة، وهيئة تحرير من بالهيئة تضم كلاً من نبيل بكر، ومحمد فوزي، ود. علي محمود، ويمكن مطالعة الكتاب إلكترونياً على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي :
https://www.sis.gov.eg/?lang=ar
