تسعير البنزين والسولار يخضع لاعتبارات سياسية وأمنية
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، إن أسعار النفط العادلة هى 60 دولاراً للبرميل صعودًا أو هبوطًا 5 دولارات.
وأوضح لـ«الوفد» أن ما يزيد على ذلك يجنى ثماره المنتجون، وما يقل عن ذلك يجنى ثماره المستهلكون.
وتابع «كمال»: «فى تقديرى أن هناك عوامل أخرى»، فثمة تكلفة ثابتة لإنتاج البرميل ما بين 12 – 20 دولاراً على الدول جميعها ولدينا تكلفة متغيرة ما بين 20 – 30 دولاراً.. وهذا يجعلنا نتأكد أن سعر البرميل تحت 30 دولاراً يعنى خسارة وفوق 40 دولاراً يعنى خسارة أخرى لمنتجين آخرين.
أما معركة تكسير العظام بين السعودية روسيا والولايات المتحدة والمنتجين الكبار، فيستمر فيها الكبار فقط.. بينما الصغار الذين تتجاوز أسعار انتاج البترول لديهم 30 دولارًا، فسيتوقفون فورًا، حتى عمليات حظر الطيران وحظر التحرك.. فإن منظمة البترول بهذا الشكل تسبب خسارة لن يتحملوها.
قال «كمال» إن المعركة ستستمر شهرين، أى حتى منتصف شهر مايو المقبل، لنعرف من سيستمر فى السوق من المنتجين الكبار.
وأكد الوزير أن حرب أسعار البترول تجارية فى المقام الأول والغرض منها السيطرة على الأسواق، وستستمر شهرين لحين تخارج صغار المنتجين وصغار اللاعبين الذين لن يحملوا الأسعار تحت 30 دولارًا للبرميل، وعندها أيضا سيكون انحسر «كورونا».
كما نتمنى ليعود السوق إلى حالة توازن بين العرض والطلب.
وأوضح وزير البترول السابق، أن هناك 4 عوامل رئيسية تدخل فى تحديد تكلفة إنتاج المواد البترولية فى مصر.
أول هذه العوامل، هى حصة مصر المجانية التى تأخذها من عمليات الاستكشاف بموجب الاتفاقيات البترولية الموقعة مع الشركاء الأجانب.
ثانى هذه العوامل، هى حصة الشركاء الأجانب أنفسهم، ومصر لها أولوية فى شراء هذه الحصة وتكريرها داخل المعامل المصرية.
وثالث العوامل، هى كميات الخام التى تستوردها مصر من الخارج، لتكريرها داخل المعامل المصرية.
وأخيرًا.. كميات منتجات المواد النهائية التى تستوردها مصر.
وهذه العوامل الأربعة، لكل منها نسبة فى معادلة التسعير.
فبعد حساب تكلفة كل عامل، تأتى وزارة البترول وتتكون لديها صورة شبه نهائية عن التسعير.
وأشار إلى أن المعادلة تتغير نسب الحساب فيها من البنزين إلى السولار، إلى باقى المشتقات.
هذا الأمر هو ما تنتهجه وزارة البترول فى تحديد أسعار تكلفة المنتجات البترولية.
أما السعر النهائى للمنتج فهذه مرحلة ثانية، تدخل فيها الحكومة مجتمعة.. وهذا قرار سياسى، لأن هناك متغيرات تؤثر على هذه العملية.
أضاف «كمال» أن من ضمن المتغيرات، هو الموقف السياسى، والموقف الأمنى والتأمينى، والبعد المجتمعى.
فمثلاً، لا يمكن أن تكون المرتبات منخفضة، وفى الوقت نفسه نريد أن نصل إلى السعر العالمى للمنتجات البترولية.
أيضاً، لا يمكن أن يكون الموقف التأمينى مثلاً، غير مستقر، والحكومة تقوم برفع الأسعار.
كما أن الموقف السياسى، مهم، إذ لا يمكن أن نكون مثلاً مقبلين على مرحلة سياسية معينة، وتقوم الحكومة بخفض الأسعار أو رفعها.
هذا يقودنا فى النهاية إلى سؤال وهو: «ما القدرة التخزينية التى بموجبها نستطيع استيراد منتجات بترولية أو كميات من الخام»؟
وأضاف «كمال»: «أتخيل أن لدينا قدرات تخزينية مختلفة، سواء الخام البترول نفسه أو للمنتجات البترولية ما بين أسبوعين حتى 3 أشهر.
فهناك بعض المنتجات ومنها البوتاجاز، يمكن أن نخزن منها كميات كبيرة، وهناك منتجات سائلة لا يمكن تخزين كميات كبيرة منها.
والموقف يحتاج حرية حركة أكبر من ذلك.
فيمكن لمصر أن تبدأ خفض استهلاكها من الخام المصرى المتاح لديها، وهذا يؤثر على عمليات الاستخراج، ونبدأ استخدام خام مستورد من الخارج، ونبدأ خفض عمليات التكرير المحلى ونعتمد على شراء المنتج من الخارج.
وهذا التغيير يبدأ تأثيره وانعكاساته بعد 3 أشهر، لأن مصر تعقد مناقصات كل 3 أشهر تستورد خلالها سواء الخام أو المنتجات.
وبالتالى المنتجات المطروحة حالياً فى السوق المحلى، تمت من خلال مناقصات فى ديسمبر الماضى أو مطلع يناير.
أما تأثير خفض أسعار النفط عالمياً، فينعكس محلياً عن المناقصات التى ستجرى فى مارس، والمنتجات التى سنستوردها فى بداية يونية.. والأمر ليس معادلة خطية بسيطة.
قال الوزير إن آلية التسعير التلقائى هى محور اهتمام المتابعين للشأن البترولى.. ومن غير الوارد أن يحدث رفع لأسعار المنتجات البترولية المطروحة فى السوق المحلى، لأنه لا البعد السياسى ولا البعد التمويلى يسمحان بذلك.. فالأسعار انخفضت على مستوى العالم.. وبالتالى رفعها محلياً «غير وارد».
وفى رأيى، إما أن يحدث تثبيت لأسعار المنتجات أو خفضها قليلاً.
كلام صورة:
أسامة كمال وزير البترول السابق
