استعرض الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدداً من الملفات الخاصة بالقطاع السياحي فى محافظات الجمهورية وعلى رأسها تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومن بينها إرجاء الحجز الإدارى علي كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام.
كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذى يتم فى 8 محافظات ، وتوفير مبلغ 41 مليون جنيه من المتطلبات المالية اللازمة للمشروع من وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية والمحافظات .
وقدم الدكتور خالد العنانى واللواء محمود شعراوى الشكر للسادة المحافظين للجهود التى قاموا بها خلال الفترة الماضية، وكذلك كافة الجهات المعنية الأخرى المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع القومى المهم الذى توليه القيادة السياسية اهتماماً كبيراً.
وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة على إتصال مستمر مع المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بشئون السياحة والآثار، وإزالة أى معوقات أو مشاكل في هذا الشأن.
كما تم خلال الإجتماع أيضاً بحث آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير استعداداً لاستقبال الحدث الأكثر أهمية وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.
وخلال الاجتماع أشاد الدكتور خالد العنانى بتعاون السادة المحافظين مع وزارة السياحة والآثار فى كافة الملفات التى يتم فيها التعاون بين الجانبين وخاصة تسهيل عمليات وقف الحجز الإدارى على المتعثرين، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد قائمة بعدد من المتعثرين الذين لم يتم حتى الآن وقف الحجز الإدارى عليهم لتواصل وزارة التنمية المحلية الانتهاء من تلك المشكلة.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى الزيارة التى قام بها خلال الشهر الجارى مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الى ميدان التحرير، وتكليف إحدى الشركات بأعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والأمن بالمنطقة، لافتاً إلى الإنتهاء من طلاء جزء كبير من العقارات المحيطة بميدان التحرير وجارى استكمال باقى المبانى فى طريق متحف الحضارة بعد تواصل المحافظة مع الشركة المسئولة عنها.
كما شهد اللقاء أيضاً مناقشة بعض الشكاوى الخاصة بإصدار الإدارات المحلية تراخيص لبعض الكيانات غير الشرعية لتقديم الأنشطة الخاصة بقطاع السياحة سواء كانت خدمات سياحية أو غوص أوسفارى ، حيث تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل كافة مستحقاتها أسوة بما يتم مع الشركات السياحية والكيانات الشرعية الحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة، كما تم الإتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتبادل الأفكار والمقترحات لسرعة مواجهة هذه الكيانات غير الشرعية الموجودة فى عدد من المحافظات.
كما بحث الإجتماع أيضاً الضوابط الصحية المطلوبة فى الكافتيريات والمطاعم السياحية بالمحافظات السياحية المختلفة للحفاظ على سمعة مصر السياحية وعدم حدوث أى مشاكل صحية بسبب الكافتيريات غير الملتزمة بالإجراءات وضوابط وزارة الصحة فى هذا الشأن.
واتفق الوزيران علي إعداد قائمة بأسماء الكافتيريات والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة لإخطار المحافظات بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه باقى الكافتيريات والمطاعم الغير سياحية.
