أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما أورده تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021/2022، بشأن تحسن أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية؛ حيث تقدمت مصر 19 مركزًا لتحتل المرتبة الـ(97) من إجمالي (191) دولة تضمنها المؤشر، وذلك مقارنة بالمركز الـ(116) من إجمالي (189) دولة في تقرير عام 2020، وبذلك تستمر مصر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أبرز النتائج التي تضمنها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021/2022، والذي جاء تحت عنوان “زمن بلا يقين. حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحوّل”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “أرجع التقرير ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية إلى تحسن أدائها في معظم المؤشرات الفرعية، التي تتضمنها الأبعاد الرئيسية المكونة للمؤشر، وخاصة بُعد المعرفة، وبُعد المستوى المعيشي اللائق (الذي يتضمن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي)، موضحًا أن هذه الأبعاد ترتبط ببعض أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الأممي الرابع المتمثل في (التعليم الجيد)، والهدف الأممي الثامن وهو (النمو الاقتصادي والعمل اللائق)”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه النتائج الإيجابية للغاية، التي تبرز قدرة الدولة المصرية على إحراز تقدم ملموس على صعيد أدائها في مؤشر التنمية البشرية، تأتي نتيجة للجهود الضخمة التي تقوم بها الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة لائقة بهم، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار العمل في المشروعات التنموية والخدمية؛ سعيًا لتحقيق تطلعات المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي لجميع المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري تأتي في مقدمة تلك المشروعات القومية، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية الأساسية لنحو 60% من سكان مصر، فضلاً عن تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والنهوض بمستويات معيشة المواطنين، وهو ما يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة حيال بناء الإنسان المصري، والاهتمام في رأس المال البشري.
وأكد رئيس الوزراء، مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها؛ من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في تحسين جودة حياة المصريين، رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي تنعكس سلبًا بتداعياتها وتلقي بظلال قاتمة على مختلف مناحي الحياة على مستوى العالم، ومنه مصر، مشددًا على السير قدمًا على كافة المسارات من أجل محاولة الوصول لغاياتنا في ذلك، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
