قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعنة (م.ب.أ.ر) كانت تشغل وظيفة مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس ، لما ثبت فى حقها من : 1– نشرها عدة فيديوهات لنفسها ترقص فيها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعى الفيسبوك ، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة ، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء بها .2 – خروجها على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية ، و نشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية و النظام العام ، و ذلك لما ألفته على الطلاب بأقوالها في المحاضرات بالطعن فى ثوابت الدين بقولها ( لقد تعرض إبليس للظلم وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية و دافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات و الأوامر كما فعل القطيع ، و أن مسألة المصير الاُخروى محل نقاش ) ونصحتهم بعدم الالتزام بالتقاليد و ما تشمله من أديان لأنها تؤدى إلى التخلف !وقضت المحكمة بعزلها نهائياً من الجامعة المصرية .
وقررت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة (10) قواعد تعيد القيم الجامعية وتقاليدها وخطورة تأثيرها المجتمعى فى نفوس الطلاب وهى : 1- أصرت على عمل عدة فيديوهات بالرقص نشرتها بنفسها على صفحتها بالفيسبوك تفاخر بها , وطعنت فى ذات الله بوقوع الظلم على إبليس ووصفت الأخرة بمحل نقاش , وعارضها الطلاب والطالبات المتمسكات بأبسط تعاليم التربية الدينية ونصحتهم بعدم الالتزام بالتقاليد و ما تشمله من أديان لأنها تؤدى إلى التخلف !! 2- نشرت على صفحتها بالفيسبوك فيديوهات رقصها علناً وصور لها بالمايوه وأخرى وهى ترقص فى أماكن متعددة بمفردها ومع اشخاص آخرین و أمامها زجاجات الخمر ، ووصفت صفحتها بأنها صارت مقصداً لكل وسائل الميديا واعترفت بدخول الطلاب فوق ال 18 عاماً وهى مستغرقة فى إصرارها على نشر فيديوهات الرقص 3- الرقص مهنة لمن يحترفها يمارس داخل صالات العرض من الممتهنين له , ولا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعاراً لها علانية تدعو به الناس , بما ينال من هيبتها أمام طلابها , ويجرح شعور طالباتها , ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم , باعتبارها المثل والقدوة, وقد ضربت للطلاب مثلاً غير صالح للعلم , فبئس الدرس الذى يدعو إلى مستقبل مظلم 4- الأخلاقيات المهنية الجامعية ليست معتقدات شخصية لأعضاء هيئة التدريس وفق أهوائهم , لكنها مجموعة المبادئ التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته وتقييم سلوكه وتوصف بالحسن أوالقبيح , فإذا كانت محمودة كان تأثيرها في السلوك محمودا ، وإذا كانت مذمومة كان تأثيرها ملوماً محسوراً 5- الحرية الشخصية لا تعنى الإباحية بالمخالفة لقيم المجتمع وتقاليده , وحرية الاعتقاد مكفولة طالما ظلت حبيسة فى النفس دون الجهر بما يخالف الأديان السماوية على الملأ وتلقينها للطلاب على خلاف ثوابت الدين والعقيدة .
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه إذا كان الرقص مهنة لمن يحترفه بأنواعه المتباينة ومنها الرقص الشعبي والفنون الشعبية على تنوعها وتفردها وتمازجها باعتباره من الموروثات الشعبية التى تزخر بها الثقافة العالمية , بل أنه أصبح جزءاً من الكثير من العروض المسرحية , فضلا عن تطوير الرقص الشعبي لعناصره ليصبح فيما بعد فنا قائمآ بذاته في تشكيله لعروض راقصة تحت مسميات مختلفة للرقص مثل الباليه والرقص التعبيري والرقص الدرامي وغيره , إلا أن الرقص على اختلاف أنواعه يمارس داخل صالات العرض من القائمين عليه الممتهنين له , وكما أنه لا يجوز لمن تمتهن مهنة الرقص أن تمارس مهنة أستاذة فى الجامعة , فلا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعاراً لها علانية تدعو به الناس بحجة أنه مصدر التفاؤل والأمل , بما ينال من هيبتها أمام طلابها , ويجرح شعور طالباتها , ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم , باعتبارها المثل والقدوة, وقد ضربت للطلاب مثلاً غير صالح للعلم , فبئس الدرس الذى يدعو إلى مستقبل مظلم.
وأضافت المحكمة أن الطاعنة اعترفت بالمخالفتين المنسوبتين إليها بل وأصرت على عمل فيديوهات بالرقص متعددة نشرتها بنفسها على صفحتها بالفيسبوك تفاخر بها , ومازالت تعتقد أن فيديوهات الرقص حق لأعضاء هيئة التدريس زوراً وبهتاناً مبيناً , وظل موقفها ثابتاً طوال إجراءات المحاكمة التأديبية تحقيقاً ومحاكمة , ومازالت ترى فى ذلك حق وهو باطل دونته فى تقرير الطعن الماثل أمام هذه المحكمة بل ومازالت تعتقد أن ما قامت به فى الخروج على حدود المنهج العلمى وانكار ما هو ثابت بالدين الضرورة حقها فى الجهر به وتعليمه للنشء والطعن فى ذات الله عزوجل ووصف ابليس بوقوع الظلم عليه من الخالق العظيم , وقد لاقت معارضة من طلابها وطالباتها المتمسكات بأبسط تعاليم التربية الدينية , مخالفة بذلك الأعراف والتقاليد الجامعية وتعاليم الأديان السماوية تحت ستار الحرية الأكاديمية وهى منه براء , بما لا يدع مجالاً للشك أنها لم ترتدع عن موقفها ولم تعد إلى ارتداء ثوب الجامعة ودورها الحقيقى فى المجتمع , ولم تبصر عواقب فعلتها , مما أدى بها إلي هاوية الهلاك وسلكت بمسلكها ذلك سلوكاً معيباً ينطوى علي إخلال جسيم بكرامة الوظيفة الجامعية التي تتقلدها والقيم الرفيعة المأمولة منها علماً وتربية , جعلتها عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِا , ولا يستقيم مع ما تفرضه عليها المكانة الجامعية من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا , , فإن المحكمة لا تملك فى حدود ولايتها قصاصاً من الطاعنة سوى عزلها من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة, ويكون ما ذهب إليه مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس بقراره المطعون فيه من مجازاتها بتلك العقوبة مطابقا لحكم القانون ولا تثريب عليه .
وأوضحت المحكمة أن الحرية الشخصية لا تعنى الإباحية بالمخالفة لقيم المجتمع وتقاليده , كما أن حرية الاعتقاد مكفولة طالما ظلت حبيسة فى النفس دون الجهر بما يخالف الأديان السماوية على الملأ وتلقينها للطلاب على خلاف ثوابت الدين والعقيدة , وأن الطاعنة قد تغافلت أن من بين واجبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التفرغ للقيام بالـدروس والمحاضرات والتمرينات العملية، والإسهام في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف علي ما يعده الطلاب منها، والتمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل علي بثهـا فـي نفـوس الطلاب، لا إشاعة الفوضى والدعوة إلى الرقص علناً على صفحتها بالفيسبوك فى جميع الأماكن والمساس بالعقائد وبلبلة ذهن الطلاب حول ما هو ثابت من الدين بالضرورة والطعن فى الذات الألهية بنسبة الظلم إلى الله عزوجل تجاه ابليس بما يخرجها علي واجبات الوظيفة، وعلي التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة ونسبة الكذب إلي الله تعالي وإلي الكتب السماوية الثلاثة، ونسبة الظلم إلي ذات الله الملك العدل، والدعوة إلي تعظيم الشيطان والنيل من المقدسات وإنـكـار المعلوم من الدين بالضرورة في صورة الحساب والجنة والنار، تحت ستار مستتر فى التحليل الأدبي لنصوص مقارنة , وذلك كله بالمخالفة للتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة منهجاً وسلوكاً ، والخروج على القيم الأساسية اللازمة لبقاء المجتمع .
وأشارت المحكمة أن السلوك الأخلاقى الوظيفي هو مظهر من مظاهر السلوك الإنساني الذي يتأثر بما يسود البيئة الاجتماعية من أنظمة وقوانين ولوائح وقيم وتقاليد وعادات، والمجتمعات البشرية تسعى دائما إلى تحقيق الفضيلة ومكارم الأخلاق عن طريق ترسيخ وتهذيب الأخلاق والتربية السليمة بغرس القيم والمبادئ الأخلاقية فى النفوس، وتدريب الجوارح وممارسة الحياة اليومية بقدر من اليقظة الدائمة بما يتفق ونظام المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، فتزدهر حضارات الأمم بمقدار تمسكها بأخلاقها وقيمها السائدة التى توراثتها عبر أجيال مختلفة , ومن ثم أضحت الأخلاقيات أهم الأسس التي تقوم عليها المسئولية الإجتماعية تزيد من ثقة المواطنين في أصحاب القدوة الذين يقودون ثقافة المجتمع وتعليمه وقيمه ومثله العليا , فالأمم المتحضرة تعتبر الأخلاق أساس تطور ورقي الدول , لذا جعل الدستور المصرى الأخلاق إحدى ركائز النواة الأولى للمجتمع وهى الأسرة .
