أعلن البنك المركزي المصري عن إجراءات وتدابير احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستحد – كوفيد 19 والعناية الواجبة حفاظا على سلامة وأمن القطاع المصرفي والمواطنين ولضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة وتلبية احتياجات المواطنين والعملاء، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، على أن تتضمن تلك الاجراءات رفع سقف الحد الاقصى للسحب والدفع الالكتروني وفتح الحسابات عن طريق الهاتف المحمول.
وذكر البنك المركزي في كتاب دوري جديد صدر اليوم أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا ، وانطلاقا من دور القطاع المصرفي في تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع التى من شأنها تيسير اجراء المعاملات المالية على المواطنين والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.
وأوضح أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، فقد الزم البنك المركزي البنوك بأن بتسيير كافة قواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي المصري في نوفمبر من عام 2016، وكذا كافة اجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في مارس 2019 .
وأشار إلى تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول لتصبح 30 ألف جنيه يوميا و100 الف جنيه شهريا للأشخاص الطبيعيين وإلى 40 ألف جنيه يوميا و200 ألف جنيه شهريا للاشخاص الاعتباريين على أن يحدد البنك الحد الاقصى لرصيد الحساب، على أن يجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك والخاصة بالتعرف على هوية العميل .
وشدد على ضرورة قيام البنك بالتحقق من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الالكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته ، على سبيل المثال لا الحصر المصادقة باستخدام الكود الآمن لبطاقات الدفع أو بيانات المصادقة لخدمة الانترنت البنكي.
ووجه البنك المركزي البنوك بالتأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك، على أن يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة ، وبمستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية،والشهرية التى تتم على حساب الهاتف المحمول بما لا يتعدى الحدود القصوى الموضحة 30 الف جنيه جنيه يوميا و100 الف جنيه شهريا على أن يحدد البنك الحد الاقصى لحساب الرصيد.
وذكر البنك المركزي أنه يجوز للبنك-كإجراء استثنائي – تطبيق اجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة الكترونية لعملاء البنك الجدد من خلال التعرف على هوية العميل بأي وسيلة الكترونية يراها البنك مناسبة تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الحصول على رقمه القومي ،ورقم هاتفه المحمول بطريقة الكترونية على أن يجب يجب على البنك التأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك.
ويتعين أيضا على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة وبمستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد،وقيمة ،وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التى تتم على حساب الهاتف المحمول بما لايتعدى 30 ألف جنيه كحد يومي وشهري للعملاء الجدد على أن يكون ذلك هو الحد الأقصى.
والزم البنك المركزي المصري البنوك بضروة استكمال العميل ما يلزم للتوافق مع اجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الحساب، ويتعين على البنك اغلاق الحساب حال عدم اتمام الاجراءات المشار اليها في الفترة المحددة ، مع تمكين العميل بعد غلق حسابه من استرداد أي رصيد مستحق.
وكشف البنك المركزي المصري في كتابه الدوري عن تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك والواردة بقواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول لتصبح 500 مليون جنيه مصري مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك أو حساب هاتف محمول لدى أي بنك اخر
يتم اصدار المحافظ الالكترونية مجانا لمدة ستة أشهر ، ويمتد ذلك الى انشاء البطاقات الافتراضية” ،،vcn” من المحفظة.”
وفيما يتعلق بالبطاقات المصرفية، إشار البنك المركزي إلى اصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة ستة أشهر ، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، ويتم تعديل الحدود القصوى- بالجنيه المصري- للبطاقات المدفوعة مقدما لتصبح 30 الف جنيه للاشخاص الطبيعين يوميا و100000 للحدود الشهرية والحد الاقصى لرصيد الحساب يحدده البنك، وللأشخاص الاعتبارين 40000 الحدود اليومية 200000 الحدود الشهرية والحد الاقصى لرصيد الحساب يحدده البنك.
بالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية أوضح البنك المركزي المصري أنه سيتم رفع الحد الاقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم بدون ادخال الرقم السري”tap&go” والواردة بالبند 4 من “معايير إصدار وقبول المدفوعات الالكترونية اللاتلامسية من 300 جنيه مصري الى 600 جنيه مصري.
وذكر البنك المركزي المصري انه فيما يخص التحصيل الالكتروني فيجب على البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الالكتروني تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع الموحد” كيو ار كود ” وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع وتوفير ارشادات الاستخدام اللازمة لم مع تعريف العملاء بتوفر تلك الخدمة لدى التجار مع الالتزام بالاجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر طبقا لاجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في مارس 2019.
وفيما يخص خدمة الانترنت البنكي، أشار البنك المركزي إلى سريان كافة القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت الصادرة من البنك المركزي المصري في نوفمبر 2014 على أن يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملائه الحاليين في تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقا لطرق التحقق الالكترونية اعتبارا من تاريخه ولمده ستة اشهر.
ويلتزم العميل باستكمال مايلزم للتوافق مع اجراءات البنك للاشتراك في تلك الخدمة خلال ذات الفترة ، كما يتعين على البنك ايقاف الاشتراك حال عدم اتمام الاجراءات المشار اليها في الفترة المحددة، وأيضا تحديد الخدمات المصرفية التى يتم اتاحتها للعملاء الذين تم اشراكهم بالخدمة وذلك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبة بتلك الخدمات مع اتباع الضوابط المحددة لها بالقواعد المشار اليها .
والغى البنك المركزي المصري الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة سته أشهر ، والتي تشمل نقاط البيع الالكترونية ورمز الاستجابة السريع، حيث يسرى الإعفاء المنصوص عليه على كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية على أن يقوم البنك المصدر لأداة الدفع برد قيمة العمولة التبادلية للبنك القابل طوال فترة إلغاء الرسوم.
وفيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية ، يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال فترة إلغاء الرسوم ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الإئتمانية، وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يسرى الإعفاء المنصوص عليه كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات الإيداع والتحويل والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.
والزم البنك المركزي البنوك بضرورة التأكد من الكفاءة التشغيلية للقنوات الالكترونية المختلفة بشكل مستمر ورفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة وكذا رصد الأنشطة غير العادية التى يشتبه أن تؤدي الى عمليات غير مشروعة، وكذلك توعية العملاء من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين بالخدمات والاعفاءات الجديدة، وحث العملاء عبر مختلف الوسائل المناسبة بضرورة استخدام القنوات الالكترونية بديلا عن أوراق النقد حفاظا على سلامتهم مع موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري بالتقارير يومية واسبوعية وشهرية ونصف سنوية عن عدد وقيمة العمليات المنفذة من خلال كل قناة دفع أو قبول الكترونية.
