اوصى المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل بالموافقة علي ضرورة تقليل عدد العاملين في القطاع الخاص ، أسوه بما تم في الجهاز الحكومي، وبمراعاة الخدمات الحيوية ، وتفويض اتحاد الصناعات في وضع رؤية تتناسب مع كل صناعة ، وتحديد الآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ تلك التوصيات ، مع عرض ما أنتهي إليه المجلس علي رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوي العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية ، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، علي العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس “كورونا” ، تأكيداً على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته فى مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنباً لحدوث تفاقم للوضع، ذلك الأمر الذى يستوجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس .
وجاء ذلك نظرا لما يمر به العالم – دون استثناء- من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتسابق الدول في اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.
وفي هذا الإطار تسابق الدولة المصرية الزمن باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي أبناءها من هذا الفيروس، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من قرارات مهمة لدعم القطاعات التي قد تتأثر اقتصاديا من جراء هذا الفيروس المستجد.
وأكد الوزير الدور الذى تقوم به الحكومة المصرية بالسعى لتحقيق كل ما يفكر فيه المواطن المصرى قبل طلبه، وكذا قطاعات الدولة المختلفة , مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص الذى يمثل 80% من حجم العمالة الموجودة داخل البلاد، الأمر الذى يتطلب تنظيمه عند الشروع في أى اجراءات تهم البلاد بما يؤدى إلى مواجهة المشكلات والازمات ، وبما يتوافق مع طبيعته الخاصة.
وشدد على أهمية عدم الانتظار أو التأخير في خروج رؤية لمواجهة تلك الازمة لتفادى تفاقم المشكلة وغلق المصانع نهائياً في حالة ظهور أى حالات إصابة , وضرورة تحديد الصناعات الحيوية التي يصعب تقليل العمالة بها ، وأثر ذلك علي العرض والطلب، ومنها مثلا صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذى يلحق بالمصانع بعضاً من الخسائر، وهذا لن يترك عبثاً، وانما سيتم النظر والتعامل معه بنوع من المشاركة في تقليل تبعات تلك الأزمة قدر الأمكان .
وأشاد محمد عطية الفيومي ممثل اتحاد الغرف التجارية، بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من قرارات لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”، مؤكدا ترحيب الاتحاد بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام ليسري علي العاملين بالقطاع الخاص.
وقال الفيومي: إن أزمة فيروس كورونا التى تمر بها البلاد، تمر بها العديد من دول العالم وتطبق فيها اجراءات حكومية صارمة، مؤكداً أنه لا يمكن أغفال أن تلك الأزمة ستؤثر على الإنتاج في تلك الدول , ولا شك أن تلك إجراءات قاسية وصعبة لكن ليس لدينا بديل أخر .
كما أشاد الفيومي بدور الحكومة في التعامل مع أزمة الأحوال الجوية ، وأزمة “كورونا” بأنها تسبق الأزمة بخطوة وتتعامل مع الأضرار قبل حدوثها .
وأيد محمد عبد الله ممثل اتحاذ الغرف السياحية ، كل الآراء التي تم طرحها ، مؤكدا ضرورة مواجهة عدم انتشار الفيروس في القطاع الخاص، ومراعاة رأي اتحاد الصناعات ، أن هناك سلع وخدمات حيوية يجب الحفاظ عليها، وهو ما تم مراعاته في قرار رئيس الوزراء.
وقدم اتحاد الصناعات المصرية مذكرة لعرضها على الوزير “رئيس المجلس الأعلى للحوار المجتمعي”، بما أسفر عنه الاجتماع مع الغرف الصناعية المنتمية إليه بالأمس،
وكشف ممثل اتحاد الصناعات المصرية عن أن القطاع الخاص غير خاضع للقرار الذى صدر من رئيس مجلس الوزراء , كما أنه يستحيل معه النظر إلى الصناعات المصرية من منظور واحد , وأن الإجراء المزمع اتخاذه حالياً هو نشر الوعى بالإجراءات الاحترازية اللازمة والافصاح التام عن أى حالة إصابة في أي مصنع أو شركة بكافة السبل وتوفير أدوات السلامة والنظافة والتعقيم .
وأضاف أنه تم بالفعل التعميم على كل الشركات بتخفيض أعداد العمالة الإدارية التي لا تؤثر بدورها على سير العجلة الانتاجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء , مشيرا إلي أنه يتم حالياً توفير أدوات التعقيم والتطهير اللازمة في كل منشأة على حدة واجراءات التهوية والنظافة اليومية 3 مرات يوميا ، ووضع أدوات التعقيم في جميع انحاء المنشآت وتطهير السيارات وقياس درجات الحرارة للعاملين بصفة مستمرة .
وأكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أهمية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، علي العاملين بالقطاع الخاص.
كما أكد ضرورة التزام العاملين بالقطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية ، وعلي أصحاب الأعمال القيام بمسئوليتهم المجتمعية من أجل مواجهة تلك الأزمة .
بدوره أوضح ممثل وزارة السياحة والأثار، أن قطاع السياحة هو أكثر قطاع تأثر بتلك الأزمة وهو متضرر اجبارياً، اما بالنسبة لاتحاد الصناعات المصرية فأمامه العديد من الاختيارات التى يمكن أن يختار من بينها ما يتناسب وظروف وطبيعة كل صناعة , مؤكدا ضرورة سرعة اتخاذ قرار بشأن القطاع الخاص، وأن أي تأخير فى اتخاذ أي قرار وقائي سيكون له عواقب وخيمة جداً .
وفوض المجلس الأعلي للحوار المجتمعي اتحاد الصناعات المصرية في وضع رؤية تتناسب مع حالة كل صناعة من الصناعات المنتمية إليه بشأن تقليل اعداد العاملين بالقطاع ، وتحديد الآلية التي يمكن من خلاله تنفيذه لكيفية الاجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها عليه , ومناقشة الغرف المنتمية اليه فى الاتحاد لمواجهة تلك الازمة وفقا لطبيعة كل صناعة .
وانتهي المجلس إلي التوصية بالموافقة علي ضرورة تقليل عدد العاملين في القطاع الخاص ، أسوه بما تم في الجهاز الحكومي، وبمراعاة الخدمات الحيوية ، وتفويض اتحاد الصناعات في وضع رؤية تتناسب مع كل صناعة ، وتحديد الآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ تلك التوصيات ، مع عرض ما أنتهي إليه المجلس علي رئيس مجلس الوزراء.
