في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات وتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية وبالتزامن مع التجهيزات النهائية للبدء في التشغيل التجريبي للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري “محطة ترانس مصر TMT- – Trans Misr Terminal” والتي تمتلكها شركه المجموعة المصرية للمحطات متعدد الاغراض EGMPT ، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي وتماشيا مع خطة وزارة النقل لإسناد مشروعات النقل الحديثة لشركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل بما لديهم من خبرات لإدارة وتشغيل المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تمتلكها الدولة مع احتفاظ الدولة بملكية هذه المشروعات .
شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري وهما اتفاقية تشغيل محطة TMT لمده 15 عاما” Terminal Operating Agreement” بظهير فنى من شركة CMATH ، واتفاقيه تقديم خدمات تداول الحاويات Terminal Service Agreement لمجوعة خطوط CMA CGM الملاحية لمدة 5 سنوات لتقديم خدمات شحن و تفريغ حاويات الخط الملاحي CMA CGM من خلال الرصيف الجديد للمحطة.
و قام بالتوقيع كل من اللواء البحري /عبد القادر درويش رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراضEGMPT والسيدة / كريستيين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والتشغيل لخطوط CMA CGM الملاحية و السيد / لوران مارتن الرئيس التنفيذي لشركه CMATH القابضة للمحطات.
وصرح وزير النقل خلال فعاليات التوقيع أن الهدف من الاتفاقية الأولي هو ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات داخل الموانئ البحرية و تحديد الحد الأدنى من متطلبات تقديم الخدمة من المشغل التي ستؤدى بدورها إلى تقديم أعلى معدلات تنافسيه لتداول الحاويات في أزمنه قياسيه ، والحفاظ على كفاءة المعدات التي تمتلكها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها ، واستخدام أنظمه تكنلوجيا المعلومات لربط جميع العمليات التشغيلية داخل المحطة بالشكل الامثل ، والانتفاع بالخبرات المهنية و الفنية للعمالة الوطنية مما يساعد على خلق كوادر في جميع المجالات قادرة على المنافسة في أسواق العمل العالمية ، وكذلك تحقيق الاهداف الاستراتيجية في جوانب الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة حيث تدعم وسائل تشغيل المحطة استراتيجية ( green field ).
مضيفاً أن الاتفاقية الثانية تضمنت عدة بنود تنظم التزامات من كل طرف مما يضمن تقديم الخدمات الشحن والتفريغ والتستيف بأعلى مستويات الأداء الفني ، والتزامات الخط الملاحي تجاه المحطة والاستخدام الامثل لمواردها ، وتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات خلال تلك الفترة ، وكذلك التشغيل الامثل لرصيف المحطة مما يساعد على زياده ايرادات المحطة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية تعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، و تشتمل المحطة على ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات».
لافتا إلى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا.
كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.
