انطلقت في السادسة من صباح اليوم الاثنين في غالبية أنحاء الجمهورية التونسية “السابعة بتوقيت القاهرة”، عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والتي تستمر لمدة 14 ساعة بـ 4534 مركز اقتراع، و11 ألفا و236 مكتب اقتراع، على أن تبدأ في توقيت استثنائي في بعض الدوائر الانتخابية بمناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة، حيث تفتح صناديق الاقتراع في السابعة صباحا بـ 247 مركز اقتراع و303 مكاتب اقتراع وتغلق في السادسة مساء.
وسيدلي التونسيون بالخارج بأصواتهم في الاستفتاء لليوم الثالث والأخير من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء بتوقيت البلد المستضيف، وذلك من خلال 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع موزعة على 46 دولة حول العالم.
ويبلغ العدد الإجمالي للتونسيين المسجلين في السجلات الانتخابية “داخل تونس والمقيمين بالخارج” والذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا بينهم 4 ملايين و682 ألفا و642 امرأة بنسبة 50.47%، و4 ملايين و595 ألفا و899 رجلا بنسبة 49.53%.
ويضم مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد، 10 أبواب و142 فصلا، وتم نشره في الرائد الرسمي “الجريدة الرسمية” في 30 يونيو الماضي، قبل أن يعلن الرئيس التونسي في الثامن من يوليو الجاري، في كلمة وجهها للشعب، إدخال بعض التعديلات في جملة من أبواب وعدد من فصول مشروع الدستور الجديد لينشر التعديل بالرائد الرسمي “الجريدة الرسمية” للجمهورية التونسية، متضمنا 46 تعديلا على مشروع الدستور.
وتعد تونس أول دولة في الوطن العربي عرفت الدستور حيث أصدرت ما يعرف بالميثاق الأساسي عام 1857، إلى أن صدر أول دستور لتونس عام 1861، وبعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي صدر دستور 1959 الذي تم العمل به لسنوات طويلة شهد خلالها العديد من التعديلات إلى أن أصدر المجلس الوطني التأسيسي دستور عام 2014، ليعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن مشروع دستور جديد للبلاد إذا ما تمت الموافقة عليه سيعد الرابع في تاريخ تونس.
