أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط في البيان المالي عن السنة الجديدة 2022/2023 والمقدم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن السياسة المالية والإقتصادية خلال السنوات السابقة استهدفت خلق مناخ محفز للنمو والتنمية وزيادة الإنتاج، وهو ما وضح جليـاً فـي منهجية السياسات والإصلاحات التي تمت علي أصعدة السياسات الضريبية (ضريبة الدخل / ضريبة القيمة المضافة / ضريبة الدمغة).
وأشار وزير الماليه، إلي ما انتهجته الحكومة من سياسات جمركية فاهلة فـي خـدمـة الإقتصـاد القومي، فضلاً عن تطبيق العديد من الإصلاحات الهيكلية في القطاعات المالية الأخرى وأهمها إقرار قانون المالية العامـة المـوحـد الـذي يـدمج قانوني المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة.
وشدد وزير المالية، علي أن قانون الموازنة العامة يعد بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للماليـة العامـة للدولـة فـي الجمهورية الجديدة ، ويجسد النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الدولـة مـن خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة والنظم القائمة على أحدث المعايير الدولية في إدارة الماليـة العامـة وبمـا سـاهم في تحفيز النشاط الإقتصادي.
