فتح الرئيس إيمانويل ماكرون الباب أمام تحول الوجود العسكري الفرنسي في إفريقيا إلى جهاز أكثر تكتما وأعلن عن إعادة تقييم لميزانية الجيوش لفترة 2024-2030 في ظل عودة الحرب في أوروبا.
وبينما تغادر القوات الفرنسية مالي بحلول نهاية الصيف وتنشر آلاف العسكريين لمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل، رأى ماكرون أن اعتماد “قوات أصغر حجما وأقل عرضة للخطر” في إفريقيا هو “ضرورة إستراتيجية”.
وأكد ماكرون في خطابه التقليدي في وزارة الجيوش الفرنسية الأربعاء عشية العيد الوطني في 14 يوليو رغبته في “النجاح في بناء علاقة حميمة أقوى مع الجيوش الإفريقية على الأمد الطويل لإعادة بناء القدرة على التدريب هنا وهناك”، مع بقاء القوات الفرنسية في الصف الثاني وبينما تريد باريس إعداد جيوشها للنزاعات الحادة مثل الحرب التي تدور في أوكرانيا.
وتتمتع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في عدد من الدول الإفريقية، بوجود عسكري قوي هناك. وبالإضافة إلى التزامها في منطقة الساحل في أوج عملية إعادة هيكلة، نشرت عناصر لها في السنغال والجابون وجيبوتي.
من جهة أخرى، شدد الرئيس الفرنسي على الحاجة إلى “استمرارية بين عرضنا الدبلوماسي وتحركاتنا المتجددة للشراكة الإفريقية وإجراءاتنا التنموية” في إفريقيا. وقال “إنها نقلة نوعية عميقة”.
كانت فرنسا الشريك الرئيسي لباماكو. لكن القوة الاستعمارية السابقة أصبحت غير مرغوب فيها وتستعد لمغادرة مالي خلال أسابيع. وطرد المجلس العسكري الحاكم منذ 2020 الجيش الفرنسي واستدعى الروس عبر مجموعة فاجنر شبه العسكرية وإن نفت باماكو ذلك.
ومع فك ارتباطها بمالي، ستكون فرنسا قد قلصت وجودها في منطقة الساحل إلى النصف من خلال الإبقاء على حوالي 2500 جندي فقط في المنطقة.
لكن باريس تقول منذ أشهر إنها لا تتخلى عن الحرب ضد الإرهاب وتتحدث مع دول الساحل وخليج غينيا للتحضير لأشكال جديدة من التدخل.
وفي النيجر، سيبقي الفرنسيون على أكثر من ألف رجل وقدرات جوية لتقديم الدعم الناري والاستخبارات في إطار “شراكة قتالية” مع القوات المسلحة النيجرية المنتشرة مع 250 جنديا فرنسيا بالقرب من الحدود مع مالي ضد الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش.
وسيزور وزيرا القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو والخارجية كاترين كولونا الجمعة النيجر. وسيتوجه لوكورنو في اليوم التالي إلى ساحل العاج.