صدر بالرائد الرسمي لل جمهورية التونسية أمر رئاسي، يتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء المقرر له يوم الإثنين 25 يوليو الحالي.
وتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب، هي: الباب الأول أحكام عامة، والثاني الحقوق والحريات، والثالث الوظيفة التشريعية، والرابع الوظيفة التنفيذية، والخامس الوظيفة القضائية، والسادس الجماعات المحلية والجهوية، والسابع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والثامن المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والتاسع تنقيح الدستور، والعاشر أحكام انتقالية.
وكان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، قد تسلم يوم 20 يونيو الجاري بقصر قرطاج، من العميد الصادق بلعيد، الرئيس المنسّق لـ”الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، المكلفة بإعداد دستور جديد، مشروع الدستور الذي تم إعداده.
