أعلن الدوما “مجلس النواب” الروسي موافقته على قانون تعديل الدستور في روسيا، الذي يمنح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حق الترشح لفترة رئاسية جديدة في عام 2024.
وبحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، تهدف المقترحات الواردة في مشروع القانون إلى تعزيز أسس النظام الدستوري وحقوق وحريات الإنسان والمواطن، ويستحدث المشروع أيضا إجراء جديدا وهو التصويت العام في روسيا.
وصوت على مشروع القرار 383 نائبا، ولا أحد ضد، وامتنع 43 نائبا عن التصويت. وتم استلام ما يقرب من 400 تعديل من قبل لجنة الملف الشخصي التابعة للدوما بشأن بناء الدولة والتشريع، منها حوالي 200 تم النظر فيها و175 رفضت.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح، يوم 15 يناير الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، مشيرا في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي.
كما دعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة، ومن بين تلك التعديلات أقترح بوتين، نقل بعض الصلاحيات للبرلمان، على غرار تعيين رئيس الوزراء.
وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تم تبنيه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1993.
وكانت النائبة فالنتينا تيريشكوفا، رائدة الفضاء السابقة، هي التي اقترحت أن يمنح الدستور المعدل الرئيس بوتين هذا الحق، حين قالت إن الدستور يجب أن يراعي هذه الإمكانية، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتخذه الشعب.
وصوت أعضاء مجلس النواب بالموافقة على ذلك بعد أن استمعوا إلى الرئيس بوتين الذي قال إن ما تقترحه النائبة تيريشكوفا يسمح لرئيس الدولة الحالي أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة في حال صوت المواطنون بالموافقة على هذا التعديل في 22 أبريل.
وأضاف بوتين: هذا ممكن من حيث المبدأ شريطة أن تقرر المحكمة الدستورية رسميا ألا يتعارض هذا التعديل مع مبادئ الدستور. وتسلم فلاديمير بوتين مقاليد الرئاسة لأول مرة في عام 2000.
