وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة فى جمهورية مصر العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمار السعودى فى جمهورية مصر العربية وحماية استثماراته، وبما يحقق المستهدفات فى جذب الاستثمارات بالعملات الاجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك بما يعزز التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية فى مصر.
وتلتزم جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقية بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة فى القطاعات التى يرغب الصندوق الاستثمار فيها.
