يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام متتالية; لمناقشة عدد من مشروعات القوانين, وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.
ويستهدف التعديل – وفق مشروع القانون – إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار المصرية خارج مصر, وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.
ويعقد المجلس جلسة رقابية يحضرها وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي, يوم الثلاثاء المقبل, والتي كان قد تم إرجاؤها الشهر الماضي; لمناقشة والرد على طلبات إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الري بشأن سياسة الحكومة تجاه عدد من القضايا المتعلقة باختصاص الوزارة .
ووفق جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب, يناقش المجلس عددا من مشروعات قوانين: أولها مشروع قانون مكون من 16 مادة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002, والذي يهدف إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, بمناسبة انضمام مصر إلى مجموعة العمل المالي (ئءشئ), وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم, وذلك من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى, ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها, واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
كما يناقش مشروع قانون يشمل أربع مواد مقدم من النائب طارق الخولي وعشر أعضاء المجلس, بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين, ويهدف إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر, ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية.
كما يحدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب, ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها, على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية والمكون من 36 مادة, وينظم هذا المشروع البعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد, وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي, وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود, ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين.
ويحدد المشروع الشروط الدراسية, وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون, وشروط وضوابط إنهاء البعثة, وما يترتب على ذلك, ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه. ويستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون البناء, وتهدف هذه التعديلات إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني, وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, كما ينص مشروع القانون على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.
ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني, ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة, ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية, كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء, ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات, وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي, مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظا على الرقعة الزراعية.
وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي, كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلا في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه, وسبق أن ناقش المجلس حتى تعديل المادة 18 من مشروع القانون.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بشأن تنظيم الإعلانات بالطرق العامة والمكون من 15 مادة, ويهدف المشروع إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات, وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة, مع مراعاة النظم العام والآداب, ويضع أحكاما تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
ويعقد مجلس النواب جلسة رقابية للحكومة ووزير الري والموارد المائية, يوم الثلاثاء المقبل; لعرض طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة يرد عليها الدكتور محمد عبد العاطي خاصة بعدد من المشكلات في محافظات الجمهورية بشأن نقص مياه الري في بعض الترع وعدم اتباع وسائل الري الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف , وسياسة الحكومة بشأن مواجهة الفقر المائي وسبل الاستفادة من مياه الأمطار والسيول, والمغالاة في تقدير أسعار مقابل حق الانتفاع وإيجار الأراضي المملوكة للوزارة والدولة, وعدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف وخاصة التي تمر بالكتل السكنية في العديد من المحافظات وخطة تطوير شبكة الصرف الزراعي, وعدم إحلال وتجديد بعض الكباري المارة على المجاري المائية.
