متابعة: فاتن خطاب
اختتم منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني الذي أقيم تحت رعاية الملك سلمان، وافتتحه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وبحضور عدد من الخبراء والممارسين والأكاديميين والباحثين وصناع السياسات، وشارك فيه 1، 280 مشاركًا يمثلون 80 دولة يشكلون 228 جهة خارجية و156 داخلية منها 21 منظمة أممية و46 منظمة حكومية بينهم مسؤولو ورؤساء هيئات إنسانية أممية ودولية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية و11 جامعة، والمجموعات البحثة المتخصصة، بالإضافة إلى حضور بعض المهتمين بالشأن الإنساني.
وصدر عن المنتدى في ختام جلساته “بيان الرياض” الذي تضمن أربع توصيات رئيسية تمثلت الأولى في تعزيز الربط بين العمل الإنساني والتنموي من خلال التنفيذ الكامل لالتزامات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 72/279 بشأن إعادة وضع نظام الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك تنفيذ اتفاق التمويل وإطار المساءلة الإدارية، وإطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من أجل تعزيز التعاون بين التنمية الإنسانية والسلام، والحد من احتياجات الناس والمخاطر على مدى عدة سنوات، واستمرار الدعوة إلى تعزيز التعاون بين الجهود التنموية والإنسانية والسلام؛ للحد من الاحتياجات الإنسانية والمخاطر وأوجه الضعف على مدى عدة سنوات بالاستناد إلى الميزة النسبية لمجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة ومن خلال نتائج جماعية واضحة وقابلة للقياس تسهم في وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتستند إلى آليات المساءلة المعززة.
كما تضمن استمرار تعزيز التعاون الإنساني والتنموي؛ لتحقيق اتساق وكفاءة أكبر في العمل الإنساني والتنموي في الأزمات، والانتقال لتنمية مستدامة طويلة الأجل؛ للحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود، وذلك من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة بقيادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإنشاء قنوات تواصل فعالة بين المنظمات والهيئات والمجتمعات المشاركة في العمل الإنساني ونظائرهم من الجهات التنموية؛ لضمان بذل جهود فعالة وموحدة للوصول إلى المستفيدين.
فيما حملت التوصية الثانية أهمية تعزيز الصحة في السياق الإنساني من خلال التركيز على الأمراض المعدية، واستخدام أهداف التنمية المستدامة أداة لدعم نهج تعاونية متكاملة لوضع إطار مستدام للقضاء على الأمراض المعدية، وتبادل المعلومات الهامة المستمدة من أنظمة الإنذار المبكر؛ لضمان التدخلات المبكرة ومكافحة الأمراض بطريقة أكثر فاعلية من جميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة.
في حين تضمنت التوصية الثالثة أهمية بحث الدوافع المرتبطة بمشكلة الهجرات الجماعية عبر البحار من أفريقيا إلى دول الخليج وأوروبا في الحالات الإنسانية من خلال فهم أشمل لنطاق مشكلة الهجرة، بما في ذلك الدوافع المختلفة والمترابطة، والاتجاهات ونقاط الضعف، ومراعاة الممارسات الإيجابية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وذلك للتحكم بشكل أفضل في ديناميكية تدفقات الهجرة واسعة النطاق، والاستفادة من المناقشة في هذا المنتدى للمساهمة في تحقيق الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة (GCM)، وكذلك هدف التنمية المستدامة 10.7؛ لتيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها التي تتسم بحسن الإدارة.
فيما التوصية الرابعة اختصت بالمرأة والطفل وذوو الاحتياجات الخاصة في مناطق النزاع والكوارث وتحديات العمل الإنساني من خلال الاستثمار المتزايد والدعم المتعدد القطاعات للأطفال الصغار ومقدمي الرعاية في حالات الأزمات والنزوح له تأثير
فوري ودائم على حماية حقوق الطفل والنهوض بها، وإنشاء مجتمعات سلمية ومستقرة في المستقبل، وضرورة الاستثمار في الطفولة المبكرة لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل، والالتزامات المتعلقة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في تنفيذ وتطوير مشاريع التدخلات الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لضمان حيادية الاستجابة الإنسانية ومراعاة كرامة وحقوق جميع الأشخاص؛ لأنها تمكنهم من بناء قدراتهم وتسهم في دعمهم وحمايتهم وإدماجهم في مجتمعاتهم في مناطق الصراع والكوارث.
