عُقد اليوم، الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، في دورتها السابعة عشرة، بدولة تونس، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والسيدة فضيلة الرابحي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، عن الجانب التونسي، وبمشاركة السفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، إلى جانب وفدي الخبراء من الجانبين.
وشهد الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري، استعراض تقرير وفدي الخبراء، حول المباحثات التي تمت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، والتفاهمات التي تم التوصل إليها، وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول أوجه التعاون المقترحة بما يعزز العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية الشقيقة تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين، بفتح مزيد من أوجه التعاون للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب لدعم جهود التنمية في البلدين.
وفي كلمتها خلال الاجتماع التحضيري الوزاري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تعزيز جهود التعاون الثنائي المشترك مع الأشقاء في دولة تونس على كافة المستويات، من خلال انعقاد الدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بعد آخر انعقاد لها منذ خمس سنوات، حيث تم على مدار الأشهر الماضية عقد العديد من الاجتماعات مع السفير التونسي بالقاهرة والتشاور بشأن إتمام أعمال اللجنة بما يدفع الجهود المشتركة للمضي قدمًا.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريقي الخبراء من الجانبين المصري والتونسي على العمل الدؤوب والجهد المستمر على مدار اليومين الماضيين، للوصول لصيغ متفق عليها للتعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين، مبدية تطلعها أن تسفر الدورة الحالية من اللجنة عن نتائج قوية تعزز العلاقات التاريخية بين البلدين لتحقيق تطلعات التنمية المشتركة.
وأشارت “المشاط”، إلى المقترحات المتعددة لدفع أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، لتعزيز التبادل التجاري، الذي تأثر مع التحديات العالمية والإقليمية بسبب جائحة كورونا، وفتح مزيد من فرص التعاون على المستوى التجاري والاقتصادي بين البلدين، استنادًا إلى الاتفاقيات المشتركة ورغبة البلدين في تعظيم القيمة الاقتصادية للعلاقات المتبادلة، وكذلك ضرورة العمل على دفع العمل بين القطاع الخاص المصري والتونسي بما يفتح مجالات العمل المشترك ويزيد من فرص العمل ويعزز الاستثمارات، فضلا عن تعزيز العلاقات المصرفية بما يزيد من سهولة العلاقات التجارية بين البلدين.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن منتدى الأعمال المشترك المزمع عقده ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، سيكون فرصة لتعزيز تبادل الرؤى ووجهات النظر بين قطاع الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بما يتيح المزيد من فرص التعاون على كافة المستويات الصناعية والتجارية والإنشائية وغيرها وفقًا لأولويات البلدين الشقيقين، كما أكدت على أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين على مستوى العمل المناخي لاسيما وان مصر تستضيف الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والتي تسعى من خلالها لدفع جهود العمل المناخي على المستويين الدولي والإقليمي، وهو ما يعد فرصة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات على مستوى خطط التحول الأخضر بين مصر والدول المختلفة.
وذكرت “المشاط”، أن وفدي الخبراء من الجانبين المصري والتونسي، توصلا إلى العديد من التفاهمات على مستوى وثائق التعاون المقترحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يمثل فرصة قوية لإضافة فصل جديد من فصول التعاون البناء بين البلدين الشقيقين ويلبي تطلعات التنمية والتطوير، فضلا عن الاتفاق على استئناف عمل اللجان القطاعية والفنية بين البلدين في سبيل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في أعمال اللجنة العليا.
وفي ختام كلمتها وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للجانب التونسي على حفاوة الاستقبال، كما نقلت تمنيات الحكومة المصرية للدولة التونسية حكومة وشعبًا بدوام الاستقرار والازدهار ، مؤكدة أن اجتماع اللجنة العليا الذي سيعقد برئاسة دولة رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، و دولة السيدة نجلاء بودن رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية، سيسفر عن نتائج قيمة تعكس العلاقات التاريخية والمستقبل المشرق بين البلدين الشقيقين.
من جانبها رحبت السيدة فضيلة الرابحي، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، بالوفد المصري، مؤكدة أن الدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تمثل انطلاقة جديدة نحو علاقات التعاون الثنائي بين البلدين عقب خمس سنوات من التوقف، بما يدفع العلاقات المشتركة على كافة المستويات ويلبي تطلعات قادة وشعبي البلدين نحو مزيد من الجهود التنموية المشتركة .
جدير بالذكر أن اجتماعات الخبراء للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة انعقدت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، حيث ضم وفد الخبراء المصري ممثلين عن 22 وزارة وجهة وطنية، برئاسة وزارة التعاون الدولي كما ضم ممثلين من وزارات الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والعدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل وقطاع الأعمال والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار والأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة سلامة الغذاء.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 16 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في القاهرة في نوفمبر 2017، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.
