أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا.
وأوضح أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، ويجري حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.
وأضاف أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، ومطمئن، وأن مؤشرات أداء العام المالى 2021/ 2022، تعكس القدرة على امتصاص الصدمات العالمية، واستدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».
أشار إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحى الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التى سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.
أوضح الوزير أننا ماضون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في استكمال التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال شركة «إي. هيلث» المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي وباقي الشركات المنفذة للمشروع، على نحو يسهم في ضمان استدامة كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وبأيسر الطرق.
أكد أننا نؤمن بأن نظام التأمين الصحى الشامل لن يحقق أهدافه المنشودة في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل المصريين إلا بشراكة ناجحة مع القطاع الطبي الخاص، لذلك تقوم فلسفة المنظومة الجديدة على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة في هذا المجال الحيوى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم في إصلاح القطاع الصحي في مصر، والذي ينعكس بشكل مباشر على الحد من معدلات الفقر، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الحملات التوعوية التى توجهها الهيئة، لمقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص لتحفيزهم على الاستفادة مما تُوفره المنظومة الجديدة من فرص واعدة للاستثمار في مجال الخدمات الطبية بشتى انواعها.
وقال حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إننا نحرص على تنمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فى منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إطلاق عدد من الحملات الميدانية بمحافظتي بورسعيد والأقصر من أجل التعريف بالمنظومة الجديدة، وكيفية الانضمام إليها، والخدمات التي تقدمها، وكيف يستفيد منها المواطنون، منها على سبيل المثال: حملات توعوية، تستهدف العمالة غير الرسمية والعمالة غير المنتظمة وغيرها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لحثهم على التسجيل والانضمام للمنظومة، كما نعمل على إطلاق حملات توعوية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحفيز المواطنين على التسجيل وسداد الاشتراكات، وأخرى للتحفيز على سداد المساهمة التكافلية المحددة بنسبة ٢,٥ فى الألف من إجمالى الإيرادات السنوية للمنشأة الفردية أو الاعتبارية؛ لدعم نظام التأمين الصحي الشامل على نحو يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة الجديدة.
أضاف أن المنظومة الجديدة تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، ويتم تطوير حزمة الخدمات الصحية طبقًا لأحدث ما وصل إليه العلم الحديث، ومن المقرر إضافة خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة من أدوية وتحاليل معملية وغيرها، ويجرى أيضًا دراسة ضم خدمات التطبيب ومتابعة المريض عن بعد، فى ظل مشروع قانون «التطبيب عن بعد» الذى يتم مناقشته بمجلس النواب؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن المواطن المشترك في النظام الجديد لا يتحمل أعباء مالية عالية حيث إن الحد الأقصى فيما يتحمله من مساهمة في الجراحات الكبرى لا يتجاوز 300 جنيه على سبيل المثال، ومن يستحيل علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج، بما يسهم في نقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى التأمين الصحي الشامل.
أوضح أنه سيتم إطلاق تحديث جديد للموقع الإلكتروني أكثر تطورًا لنظام التأمين الصحى الشامل، وتطبيق تفاعلى على الهاتف المحمول لمد جسور التواصل مع المواطنين والمنتفعين، والراغبين فى التسجيل الإلكتروني، والاستفادة بغير ذلك من الخدمات المقدمة تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق الكارت الذكى الخاص بتقديم الخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحى الشامل، بمحافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة وتسليمه للمواطنين، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للبريد.
أشار إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير منافذ بوحدات الرعاية الأولية لخدمة المستفيدين، ويجرى أيضًا الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت التأمين الصحى الشامل، من خلال منافذ البريد بمحافظات التطبيق، إضافة إلى إتاحة خدمة التسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال بوابة مصر الرقمية، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف خلال الفترة المقبلة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمستفيدين.
قال إنه يجرى حاليًا استكمال الهيكل التنظيمي للهيئة، وتعظيم جهود الارتقاء بالقدرات البشرية، من خلال التوسع فى أحدث البرامج التدريبية فى تكنولوجيا المعلومات، ومهارات القيادة، والتواصل مع المواطنين، جنبًا إلى جنب مع إتمام الاستعدادات اللازمة للانتقال إلى المقر الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة.
