اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة”.
وقد تم في هذا الإطار عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٢، والتي شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنةً بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى ٤,٩٪، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢,٨٪، فضلًا عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي، وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم على سبيل المثال توفير نحو ٨٤ مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي ٢٤٪، كما تم زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنةً سداد ٨٠ مليار جنيه لصالح مبادرة “حياة كريمة”، وكذا ١٦ مليار جنيه تم إتاحتها للدعم النقدي لمبادرة “تكافل وكرامة” بنسبة نمو سنوي ٢٣٪، فضلًا قيام خزانة الدولة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت ١٣٥ مليار جنيه، إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة ٥٠ مليار جنيه.
وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص.
كما استعرض الدكتور محمد معيط أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن مؤخرًا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسئولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم.
مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي قام برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى ٥,٩٪، خاصةً في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية، حيث أشاد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بالكامل، أوضح السيد وزير المالية أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائض أولي قدره ٩١ مليار جنيه، فضلًا عن خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي ٦,٢٪، وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى نحو ٨٥٪.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة جهود وزارة المالية للتحول الرقمي في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلًا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وكذلك ميكنة المنظومة الجمركية.
وفى هذا الإطار وجه السيد الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تعزيز جهود تحديث الاجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلًا عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمي، وذلك اتساقًا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.
كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل لكافة أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بنهاية العام الميلادي الحالي، فضلًا عن سرعة الانتهاء من تطبيق مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بهدف تشجيع سياحة التسوق في مصر، على أن تكون بداية التطبيق في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة.
وقد اطلع السيد الرئيس أيضًا على مستجدات تطبيق منظومة الإيصال الإليكتروني للمستهلكين، والتي بدأ تطبيقها بشكل تجريبي منذ ١٥ إبريل الجاري، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في مطلع شهر يوليو القادم. كما تم كذلك عرض تطورات تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية، حيث تخطى عدد المسجلين على المنظومة أكثر من ٧٠ ألفًا، كما تم تسجيل ما يزيد عن ٢١٠ مليون فاتورة. وتم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لميكنة الإجراءات الضريبية، والنتائج التي حققتها المأموريات الضريبية التي شهدت تفعيل منظومة الميكنة بها، حيث وصل معدل النمو في إقرارات الدخل للأفراد إلى حوالي ١٨٪ نتيجة لتنقية البيانات والمتابعة وأعمال الميكنة.
وتابع السيد الرئيس كذلك جهود ميكنة المنظومة الجمركية، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية للبضائع المستوردة من خلال تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إليكتروني كامل بدءًا من مطلع الشهر الجاري، موجهًا سيادته بالإسراع في استكمال الجهود التي تؤدي إلى خفض زمن الإفراج الجمركي.
