المؤبد لبديع والبلتاحي وحجازي في أحداث قسم شرطة برج العرب
قضت محكمة النقض بمعاقبة كلا من محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة برج العرب”.
وبمعاقبة مصعب عصام، وعبدالله حجازي، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد سعد الدين، وأبو بكر جابر، وعادل السيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم حسام محمد، فى القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات قسم العرب والضواحى بورسعيد؛ لاتهامهم فى أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، براءة 59 متهما.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أصدرت في سبتمبر 2020 حكمها على مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة باقتحام قسم شرطة العرب.
كانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف؛ مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات؛
تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 18 شهادة قياس مستوى المهارة، و 18 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .
واوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 130 منشأة، والقيام بحملتين تفتيش شامل ، وتلقى 3 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 1260 عاملا.
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 6 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.