النائبة غادة علي تطالب بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات المالية بالهيئات الاقتصادية الخاسرة

حذرت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من الملاحظات التي أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة واصفة إياها بأنها أمر مفزع خاصة وأن الهيئات الاقتصادية لا تسطيع تحقيق أهدافها بل وتستهلك موازنة الدولة .

وأضافت  “نائبة التنسيقية” أن الدعم متزايد من الخزانة العامة وخسائر متزايدة لبعض الهيئات وصفر عوائد للبعض الاخر  285مليار هو قيمة دعم واعانات من الخزانة العامة للهيئات و18 مليار خسائر لبعض الهيئات .

ولفتت “نائبة التنسيقية ” إلى أن ١٥٠ مليار جنيه تحملته الخزانة العامة وهو صافي العلاقة بين ما دعمت به الهيئات وبين ما آل اليها منهم.

وأشارت “على” إلى أن هناك مشكلة عوائد استثمارات صفرية وعدم حوكمة استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة وتعد العوائد الناجمة عن الاستثمارات المالية أحدي مصادر ايرادات الموازنة الجارية للهيئات العامة الاقتصادية، والتي تساهم في تغطية نفقاتها المتزايدة ، إلا أنه وبتتبع القرارات الاستثمارية التي اتخذتها بعض الهيئات خلال السنوات المالية الاخيرة سوف يتضح انخفاض العائد علي بعض الاستثمارات المالية للبعض منها وعدم جود أي عوائد من البعض الاخر منها فعلي سبيل المثال لا الحصر ومن واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية فقد تضمن عدم تحقيق الهيئة المصرية العامة للبترول اي عوائد من استثماراتها المالية البالغة نحو 9,8 مليار جنيه والهيئة القومية للبريد.

وتساءلت غادة على عن دور هيئة الرقابة المالية في الرقابة وحوكمة استثمارات تلك الهيئات ذات العوائد الصفرية وأين ودراسات الجدوى لمشروعاتها الاستثمارية والاوراق المالية التي تستثمر بها.

وأوصت النائبة، الحكومة تشكيل لجنة تتولي إجراء الدراسات الفنية و المالية و الاقتصادية لكافة الاستثمارات المالية للهيئات التي لم تحقق عائداً او حققت عائداً منخفضاً وبحث مسببات، ذلك فضلاً عن بحث السبل التي تكفل فاعلية القرارات الاستثمارية التي تتخذها مجالس ادارات هذه الهيئات و المجالات المناسبة للاستثمار وبما يساهم في تحقيق العوائد المرجوة من الاستثمارات .

وتابعت:” عدم دقة تقديرات الموازنة المقدمة للاعتماد بالمخالفة لنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير على اسس عملية سليمة مع الاخذ في الحسبان جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية وبالمخالفة للتوصيات التي صدرت من مجلس النواب في هذا الخصوص في السنوات المالية الأربعة السابقة، ومنها تحقيق وفورات بموازنات بعض الهيئات بمبالغ جملتها ١٢٨،٥ مليار عن الربط المعدل لها ، وهي ليست شيء ايجابي بقدر كونها فرص ضائعة ولها تكلفة الفرصة البديلة، وأيضا ظهور مصروف فعلي للاستخدامات الاستثمارية من الهيئات يزيد بدرجة ملحوظة عن الربط الاصلي لقيمة هذ الاستخدامات وظهور محقق فعلي لتكلفة اصول طويلة الأجل مستبعدة في بعض الهيئات ولم يكن مدرج لها ربط من الأساس .

وشددت “نائبة التنسيقية” على الحكومة بضرورة المسائلة والمحاسبة للمسئول سواء كانت هي لجنة مشكلة لتقدير موازنة الجهة ويجب أن تسأل وتحاسب وأن لم تكن هناك لجنة مشكلة للتقدير السليم يسأل في ذلك الجهة أو الوزارة التي لم تشكل لجنة للدراسة كما نص القانون.

وكشفت النائبة غادة على، عن عدم حسم اجراءات تحصيل الديون المستحقة للدولة والتي بلغت ٤٦٥ مليار هي قيمة الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير وتمثل ٩٨،٥٪من قيمة العجز النقدي بالموازنة البالغ ٤٧٢ مليار.

وأنه إلى متى سوف تزداد هذه الديون ونحن في أشد الحاجة لسد العجز النقدي.