عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض دراسة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هدف هذا الاجتماع هو استعراض الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات؛ سواء القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت دراسة حول هذا الملف، نناقشها اليوم.
وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: عقب ارتفاع سعر الصرف، طلبت عقد اجتماع للجنة المعايير، وأسفرت هذه الاجتماعات عن تقديم عدد من المقترحات من قبل اللجنة بشكل استثنائي؛ حتى لا تتأثر الشركات بهذه التغيرات التي حدثت.
وأوضح الدكتور محمد عمران أن هدف الدراسة يتمثل في وضع معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
وأضاف أن تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة الماضية أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.
وتابع: نتيجة تحريك سعر الصرف تأثرت الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم تم إعداد دراسة للتعامل مع هذه التداعيات.
