أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أنها ستواصل جهودها في سبيل تقنين الأراضي للجادين، وبما يحافظ على حقوق الدولة وأراضيها وممتلكاتها وينهي ظاهرة التعدي على أراضي الدولة تماما.
وشددت اللجنة – في بيان – على أن الهدف الأول من التقنين ليس الجانب المادي وتحصيل حقوق الدولة، وإنما تأكيد هيبة الدولة ومصداقيتها وفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط.. مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد العمل بكل جديدة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط تحقيقا لاستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، وفي الوقت نفسه التعامل بكل جدية مع الأوضاع غير القانونية على أراضي الدولة.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة – في بيان اليوم – إن صدور أكثر من 10 آلاف عقد تقنين حتى الآن وتسليمها للمواطنين يؤكد جدية الدولة في هذا الملف وحرصها على مصالح المواطنين الراغبين في التقنين، وهو ما يتطلب توافر الجدية أيضا لدى كل مقدمي طلبات التقنين لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعهم وتسليم العقود.
وأضاف أن اللجنة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء وكافة جهات الدولة، تقدم كافة التيسيرات التي تسهم في دفع عملية التقنين لصالح المواطنين.. مؤكدا أن نحو 60 ألف حالة أصبحت صالحة للتقنين وتتوافر لها الشروط القانونية، وسيتم خلال الفترة القادمة اتخاذ الإجراءات النهائية لتقنينها وتسليم العقود لمن يلتزمون بسداد المستحقات المالية المقدرة عليهم، وفي نفس الوقت، تعمل لجان المعاينة والتسعير بالمحافظات على إنهاء إجراءات معاينة باقي الطلبات الأخرى لتجهيزها للتقنين.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية أن الدولة جادة في الحفاظ على هيبة القانون واسترداد أراضيها المتعدى عليها والتصدي بحسم لأي محاولات للتهرب من التقنين وسداد حق الشعب.
من ناحيته، أكد رئيس الأمانة الفنية للجنة عبد الله عبد الغني، أن رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل وجه بسرعة إنهاء إجراءات التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي وظروف مقدمي طلبات التقنين الجادين في هذا الأمر، وكذلك متوسطات الأسعار في المناطق التي يتم التقنين بها مع عدم التفريط أو التهاون في حق الدولة.
وكشف عبد الغني عن أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لوضع مخطط شامل للحفاظ على أراضي الدولة من عودة التعديات عليها، من خلال 4 إجراءات، الأول العمل مع وزارة التخطيط والجهات المعنية لاستكمال مشروع التحول الرقمي في ملف أراضي الدولة والذي سيضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة لكل أراضى الدولة يمكن من خلالها حمايتها وكشف أي محاولات فساد.
وأضاف أن الإجراء الثاني تكليف لجنة إنفاذ القانون بتقديم حصر شامل للأراضي التي تم استردادها من خلال موجات الإزالة بالمساحات والمناطق والجهات التي تم تسليمها هذه الأراضي لمتابعتها ومعرفة ما تم اتخاذه بشأن الحفاظ على هذه الأراضي واستثمارها لصالح الدولة وعدم تركها عرضة للتعديات مرة أخرى.
وأشار عبد الغني إلى أن الإجراء الثالث تكليف المحافظات وجهات الولاية باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الأراضي التابعة لها والتي تم استردادها من خلال موجات الإزالة الخمسة عشر في مزادات علنية، فضلا عن إجراء رابع يتمثل بالاستمرار في موجات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة في كافة المحافظات.
وفي هذا السياق، أشار تقرير الأمانة الفنية وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية إلى مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات، حيث تمكنت من إزالة نحو 14 ألفا و350 حالة تعد، منها 10666 حالة تعد على أراضي بناء بلغ إجمالي المساحات المستردة منها نحو 3 ملايين و853 ألف متر مربع، وكذلك إزالة 3683 حالة تعد على أراض زراعية تم من خلالها استرداد 61 ألفا و353 فدانا.
وأكد التقرير أن قوات إنفاذ القانون مستمرة في عملها تنفيذا لقرارات اللجنة العليا، واشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ القانون بكل حسم ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، وكذلك إزالة أي حالات لم تقدم لها طلبات تقنين أو لم تستوفي الشروط اللازمة لتقنينها.
