صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرئب المصرية بأن المصلحة قامت بالاشتراك مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشعب، وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومسئولين من وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة وبعض الجهات والهيئات الأخرى، بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية بمحافظات الغربية والاسكندرية والبحيرة لتفقد المجمعات والمناطق الصناعية و التعرف على مشكلات أصحاب المشروعات بهذه المناطق ، موضحًا أنه تم خلال هذه الزيارات تقديم التوعية اللازمة بمزايا قانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون، لافتًا إلى أن هذه الزيارات تنظمها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشعب للمحافظات المختلفة وفقًا لخطة محددة.
وقال “عبد القادر” إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون ، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأكد ” الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ ” أن هذه الزيارات الميدانية تم تنفيذها بهدف توعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعرف على المشكلات التى تواجه أصحاب هذه المشروعات ، بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لدمجه في المنظومة الرسمية ، لافتًا إلى أن تلك المشروعات لها دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.
وقال الدكتور “السيد صقر” إن الزيارات التى تم تنفيذها حتى الآن فى محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة، تم خلالها عقد لقاءات مع محافظي هذه المحافظات والقيادات الشعبية والتنفيذية بها بمقر المحافظات، لافتًا إلى أنه تم زيارة المجمع الصناعى بمرغم ولقاء المستثمرين ، وكذلك زيارة المنطقة الصناعية ببرج العرب وذلك بمحافظة الأسكندرية ، مشيرًا إلى أنه خلال زيارة محافظة البحيرة تم التوجه إلى المنطقة الصناعية بالطرانة بحوش عيسى ، ومنطقة فرهاش بحوش عيسى وتفقد المجمع السكنى التعاونى الحرفى ومعرض الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مضيفًا أنه تم تنظيم لقاء بمقر محافظة الغربية بحضور المحافظ وعدد من القيادات الشعبية وأصحاب المشروعات، لافتًا إلى أن هذه الزيارات لاقت ردود أفعال جيدة وإيجابية من أصحاب المنشآت والمشاريع، موضحًا أنه خلال هذه الزيارات تم التوعية بالحملات المتنقلة التى تقوم بها المصلحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى يتم تنفيذها وفقًا لخطة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات للتوعية بالقانون رقم (152 ) لسنة 2020 ، وحصر الاقتصاد غير الرسمى.
وأضاف ” الدكتور السيد صقر ” أنه في إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ، مشيرًا إلى أنه تم توضيح هذه الإجراءات لأصحاب هذه المشروعات خلال الزيارات الميدانية التى تم تنفيذها ،موضحًا أن أهم هذه الإجراءات تتمثل في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه خلال الزيارات الميدانية بمحافظات الغربية والاسكندرية والبحيرة تم عقد مؤتمرات شعبية بمقر هذه المحافظات وكذلك بالمجمعات الصناعية بحضور المحافظين وتم خلال هذه المؤتمرات مناقشة المشكلات المختلفة لأصحاب المشاريع ، وشرح وتوضيح أحكام قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوضيح المعاملة الضريبية المبسطة والمزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية وتوفيق الأوضاع وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأضاف “محمد كشك” أنه تم خلال هذه المؤتمرات الشعبية توضيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (991 ) لسنة ٢٠٢٢ الخاص بمد المدة المحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى حتى 5 أبريل 2023.
