شددت المصلحة على أنه تتم مراعاة ما نص عليه القراران رقم (٤٤٣) ، ورقم (٦١٩) لسنة ٢٠٢١ بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ( المجموعة الأولى والمجموعة الثانية ) .
وأوضحت أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة الختم الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS ، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وذلك من خلال خاصية التسجيل الذاتي على المنظومة ومتطلباتها .
وأشارت إلى الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها ، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM) ، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (portal) ، للشركات التي لا يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير ( ERP SYSTEM) ، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب .
ولفتت إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.
وأشار رضا عبد القادر، رئيس المصلحة إلى أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.
وكذلك توجيهات “وزير المالية ” بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي ، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة ، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة.
وأضاف عبد القادر أن مصلحة الضرائب تقوم بالرد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الخط الساخن 16395، والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة .
