أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن إي لجوء للعنف سيواجه بالقانون، وفي اطار احترام القانون، وبالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيادي هؤلاء الذين حاولوا الإنقلاب عليها.
وقال سعيد- فى كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، الليلة الماضية – إن اجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة أعماله – عن بعد – “محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، مشددا على أنه سيتم ملاحقة هؤلاء جزائيا وقد بادرت وزيرة العدل بفتح دعوى أمام النيابة العامة. وقال سعيد، موجها كلامه للتونسيين،”لتأمنوا جميعا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة” وفق تعبيره.
كان الرئيس التونسي قد أعلن، مساء أمس، حل البرلمان حفاظا عن الدولة ومؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي، واستنادا للفصل 72 من الدستور . وكان طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان المجمد قد أعلن خلال ترأسه الجلسة العامة التي عقدها البرلمان، عن بعد، عن تصويت 116 نائبا دون أي اعتراض، على مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو الماضي.
