مطالب بعدم وضع الأجهزة الذكية في مصر على بند السلع الترفيهية

أكد محمد الحداد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، إن الارتفاع في أسعار الأجهزة الذكية خلال الفترة الماضية راجع للعديد من الأسباب منها تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار بنحو 17%، فضلا عن جائحة كورونا التي لم يتم التعافي منها بشكل كامل، مطالبا بعدم وضع الأجهزة الذكية على بند السلع الترفيهية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن وضع سوق الأجهزة الذكية في خانة السلع الترفيهية يؤثر بشكل كبير على الأسعار، منوها بأن الرسوم الجمركية على الأجهزة الذكية من موبايل وتابلت وخلافة ارتفعت بنسب تصل إلى 40%.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار أجهزة المحمول في مصر مرتبط بالشركات المصنعة، التي رفعت الأسعار بعد تحرير سعر الصرف مباشرة، لافتا إلى أن الوكلاء والتجار ليس لديهم مخزون كافي للبيع بالأسعار قبل تحرير سعر الصرف.

وأكد أن الأجهزة الذكية في مصر لم تعد سلعا ترفيهية حيث تدخل في كافة مناحي الحياة من صحة وتعليم خصوصا مع التحول الرقمي الذي شرعت فيه الحكومة قبل سنوات، منوها بأن الفترة الماضية شهد سوق المحمول في مصر حالة من الركود بسبب عدم التعافي من كورونا بشكل كامل.

حالة ركود يشهدها سوق المحمول بسبب التعويم وإحجام المستهلك عن الشراء

وأكد الحداد إلى أن التجار تأثروا بشكل كبير، بسبب ارتفاع الأسعار الخاصة بسعر الصرف، وكذلك المستهلكين الذين أحجموا عن الشراء للإنفاق على السلع والمتطلبات الحياتية الأخرى، فضلا عن أن ارباح الأجهزة الذكية في مصر لا تتعدى 2%، جزء كبير منها يتوزع على المصروفات من ضرائب وإيجارات وصيانة ورواتب العاملين وغيرها.

ونوه بأن الوكلاء ليس لديهم مخزون كافي بسبب جائحة كورونا، وهذا راجع لتراجع انتاج المصانع الكبرى، وكذلك مع ارتفاع أسعار الدولار منتجات المحمول لا تدخل السوق بشكل كافي، وهذا ما يجعل الوكلاء يبيعوا بالأسعار الجديدة التي يطرحها المصنعون.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، على أن الحديث مرارا وتكرارا بأن هناك جشع من جانب التجار غير موفق، مؤكدا أن هؤلاء التجار جزء من مصر ويسهمون في تنشيط السوق من خلال فرص العمل المختلفة التي يوفرونها، مشددا على أن عدم وضع أجهزة المحمول كسلع ترفيهية، يساهم في تنشيط حركة الشراء والبيع، بما يعود بالتالي على استمرار فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع المهم.