أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الاربعاء، على ضرورة رفع درجات الاستعداد بمختلف الوزارات الخدمية والمحافظات؛ لحلول شهر رمضان الكريم، مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، والتصدي بكل حزم لكل صور الممارسات السلبية.
وأشار إلى ترأسه اجتماعا أمس لمجلس المحافظين وتم التأكيد خلاله على أهمية استمرار المتابعة من جانب المسئولين بالمحافظات؛ للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال هذا الشهر الفضيل، تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك من خلال المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر التي تم إقامتها لبيع تلك السلع، والتي من المقرر أن يمتد العمل بها لما بعد الشهر المبارك، بما يسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية التي أسهمت بدور كبير في توافر السلع المختلفة بتلك المنافذ والمعارض والشوادر وبأسعار مناسبة، في ظل ما نشهده عالميا من نقص فى السلع، وارتفاع للأسعار، بسبب تداعيات الأحداث العالمية المتمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية خلال هذه الفترة، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المنتجات والسلع.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة، الذي ترأسه اليوم بمقر مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بتوجيه أخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي ولأعضاء الحكومة، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم بالخير واليُمن والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية.
وخلال حديثه، تطرق رئيس الوزراء إلى اللقاء الذي تم إجراؤه مع وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، لافتا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء تأكيد حرص مصر على جذب المزيد من استثمارات الشركات الفرنسية، وحرصه على تذليل أية معوقات قد تواجه هذه الاستثمارات، كما أكد الوزير الفرنسي من جانبه أن الرئيس “إيمانول ماكرون” والحكومة الفرنسية حريصون على الوقوف إلى جانب مصر ودعمها، كما أشاد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بالتوصل إلى توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، داعيا في هذا الشأن إلى توسيع نطاق العلاقات المصرية الفرنسية ومجالات التعاون الاستراتيجي في شتي المجالات.
كما أشار “مدبولي” إلى الاجتماع الذى عُقد أمس بالقاهرة مع كل من السيد نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، ووزير المالية القطري، والذي تم خلاله الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالي 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وفي هذا الصدد، نوه رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية أخرى مع الأشقاء السعوديين، وهي تعد رسالة قوية بأن الدولة المصرية تشجع الاستثمارات الخارجية في مختلف قطاعات الدولة، وأن الحكومة المصرية تعمل على تذليل مختلف الصعاب والمعوقات من أجل جذب المزيد من هذه الاستثمارات، وتهيئة بيئة ومناخ جيد لمختلف الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم، خلال جلسة المجلس اليوم، عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتضمن الأهداف والمنهجية المتبعة، وسياسة الملكية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمي, وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما تتضمن الوثيقة المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وكذلك الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية لهذا النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الوثيقة تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، كما شارك في إعدادها نخبة من الخبراء والمتخصصين، ولذا فسيتم عرضها على أعضاء الحكومة لأخذ الملاحظات على بنودها، حتى يتسنى إعدادها في صورتها النهائية تمهيدا لإطلاقها.
