استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدا رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقي بقيادة السيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر، وبمشاركة السيد العزيزي محمد، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، والسيد جاوثير بورلاند، المستشار الخاص بمكتب رئيس البنك المعني ببنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولي، والسيد الهماندو دورسوما، القائم بأعمال مدير إدارة المناخ والتحول الأخضر، والعديد من المسئولين بالبنك.
وشهد اللقاء مناقشة العديد من الملفات المشتركة مع البنك من بينها استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والاستراتيجية القطرية التي يتم إعدادها، ومساعي الوزارة لتدشين إطار دولي للتمويل المناخي. وكذلك التباحث بشأن تأثير التحديات العالمية اقتصاديًا على دول قارة أفريقيا.
في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس البنك في بداية زيارته لمصر لمناقشة التعاون في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الأفريقي والتعاون المستمر في إطار دعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز التكامل الإقليمي مع دول قارة أفريقيا، كما أثنت على مشاركة البنك الفعالة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الأولى سبتمبر 2021 .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون المشترك مع البنك في إطار استعدادت مصر لتنظيم قمة المناخ COP27، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، موضحة أن مصر أطلقت خلال النسخة السابقة من مؤتمر المناخ الإطار العام الخاص بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية 2050، والتي تم إقرارها مؤخرا ويتم في الفترة الحالية العمل على قائمة من المشروعات التي تستهدف الدولة تنفيذها في إطار هذه الاستراتيجية لتلبية طموحات العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات ذات الأولوية مثل النقل والبنية التحتية المستدامة والصرف الصحي والزراعة وهي المشروعات التي سيتم التباحث حولها لتعزيز سبل التعاون مع البنك.
وأشارت “المشاط”، إلى أن الحكومة تعمل من خلال العمل الوثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير الموارد المالية والدعم الفني لهذه المشروعات في إطار رؤية الدولة 2030، وسعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما يتم العمل حاليًا على وضع إطار دولي لتمويل المناخ بالتعاون بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومن الضروري التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في هذا الإطار.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية البناء على ما تحقق في قمة المناخ بجلاسجو COP26، وضرورة التعاون متعدد الأطراف لوضع الالتزامات التي قطعها العالم على نفسه موضع التنفيذ ، وتعزيز العمل المشترك لوضع أدوات تمويل مبتكرة وتقليل المخاطر التي تحفز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وقالت “المشاط”، إنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم بسبب التغيرات المناخية والموارد المالية الضخمة المطلوب إتاحتها، فإنه من الضروري أن يكون للقطاع الخاص دور حيوي في هذا الإطار، بالإضافة إلى التزام وتنسيق الأطراف ذات الصلة كافة، من المؤسسات الدولية والحكومات والمجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية النسخة المقبلة من قمة المناخ في مصر لقارة أفريقيا التي لديها طموح كبير لتعزيز العمل المناخي في ظل أنها القارة الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية والأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة.
كما تناولت المباحثات أهمية التنسيق لتحفيز ومراعاة القضايا الخاصة بالمكون النوعي والمساواة بين الجنسين في العمل المناخي، ودعم توعية ومشاركة المرأة في القضايا ذات الصلة بالتغيرات المناخية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا وأحد العناصر الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وتطرقت المباحثات أيضًا إلى أهمية رفع الوعي لدى المعنيين بالمساهمات والالتزامات الوطنية طويلة الأجل التي تسعى الدولة لتنفيذها في إطار اتفاقية باريس للمناخ للحد من الانبعاثات الضارة ومكافحة التغيرات المناخية.
