أطلقت ولايات أمريكية حملة واسعة لمقاطعة الفودكا والمشروبات الكحولية الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
واتسعت الحملة لتشمل مقاطعات كندية أيضاً، كإشارة للتضامن مع أوكرانيا، لكن ما مدى نجاعة هذه الخطوة اقتصادياً؟
“يجب أن تختفي الفودكا الروسية من رفوف متاجر الخمور”! هذا ما يدعو إليه سياسيون وتجار أمريكيون وكنديون، في حملة واسعة تشمل عدة ولايات أمريكية ومقاطعات كندية.
فقد أعلن حاكم ولاية نيوهامبشير الأمريكية أنه “يجب إزالة المشروبات الروحية ذات العلامات التجارية الروسية من متاجر الخمور والنبيذ لدينا حتى إشعار آخر”.
ويقتصر بيع الخمور والنبيذ في الولاية على المتاجر المملوكة للدولة فقط، بحسب موقع “شبيغل” الألماني.
وفي ولاية أوهايو أيضاً، حيث تتعاقد الدولة مع شركات خاصة لبيع الخمور، أعلن الحاكم وقف مشتريات الدولة ومبيعاتها من الفودكا الروسية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
كما دعت سياسية في مجلس الشيوخ بولاية فرجينيا إلى “إزالة جميع منتجات الفودكا الروسية وغيرها من المنتجات الروسية” من حوالي 400 متجر تابع لمكتب مراقبة الكحول بولاية فرجينيا. وكتبت السياسية على تويتر: “يجب أن نتخذ إجراءات قوية لدعم أوكرانيا”.
ومن جهته، كتب أحد أعضاء مجلس الشيوخ من ولاية أركنساس على تويتر: “تخلصوا من كل الفودكا الروسية وأرسلوا الذخيرة والصواريخ وكذلك الزجاجات الفارغة إلى أوكرانيا لاستخدامها في زجاجات المولوتوف”.
وامتدت حملة مقاطعة الفودكا إلى كنداً أيضاً، ففي مقاطعة أونتاريو، أعلنت “لجنة مراقبة الخمور”، وهي شركة مملوكة للدولة تبيع وتوزع المشروبات الكحولية في جميع أنحاء المقاطعة أنها ستزيل “جميع المنتجات الروسية الصنع” من أكثر من 600 متجر. كما تم اتخاذ تدابير مماثلة في مقاطعتي مانيتوبا ونيوفاوندلاند.
لكن ومن وجهة نظر اقتصادية، تعتبر مقاطعة الفودكا “رمزية إلى حد ما”، كما كتب موقع “ثريليست”، مبرراً ذلك بأن حصة العلامات التجارية الروسية في واردات الفودكا بأمريكا “صغيرة”.
ونقل الموقع عن بيانات من رابطة التجارة الأمريكية لمصنعي ومسوقي المشروبات الكحولية، أن واحد بالمائة فقط من الفودكا المستوردة في عام 2017 كانت تأتي من روسيا.
