إستعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من مصر والسنغال للإعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه ، ومناقشة وتقييم خطة العمل والإستعدادات القائمة لعقد المؤتمر والأنشطة التي سيتم تنفيذها ، والمشاركة المرتقبة للوزارة والمركز القومى لبحوث المياه في فعاليات المؤتمر ، لعرض التجارب المصرية الناجحة في مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية ، والخبرات المصرية في مجال معالجة المياه وإعادة إستخدامها ، بالإضافة لمشاركة مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة في المعرض المقام على هامش المنتدى.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض موقف المشاركة المصرية في المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده في العاصمة السنغالية داكار في مارس المقبل ، وذلك بحضور السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والدكتور/ خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، و الدكتورة/ إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، والدكتور/ عمرو فوزى بقطاع التخطيط ، والمهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل
وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوفد المصرى المشارك في المنتدى سيضم العديد من المتخصصين من الباحثين والفنيين والشباب بالإضافة لممثلى الشركات الرائدة العاملة في مجال المياه لعرض التجارب المصرية الناجحة والمشروعات القائمة على الدول الإفريقية.
وأضاف أن الوزارة ستقوم بتنظيم جلستين بالمنتدى عن “الخطة القومية للموارد المائية” و “التحضيرات الجارية لدول الندرة المائية نحو مؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه” ، كما سيقوم المركز القومى لبحوث المياه بتنظيم جلسة عن “البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التى يتم تنفيذها” ، وجلسة رفيعة المستوى يتم تنظيمها بالإشتراك مع المجلس العالمى للمياه لعرض “دور البحث العلمى في الإرتقاء بمنظومة الموارد المائية”.
الجدير بالذكر أن المركز القومى لبحوث المياه يُعد الذراع البحثي للوزارة ، ويضم عدد (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية ، ويعد مؤسسة بحثية بارزة فى علوم الرى المختلفة ، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى اساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.
كما أنه من المقرر عقد جلسة لأعضاء “الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ” ، وهو أحد المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى للتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه ، وذلك استكمالاً للجلسة النقاشية لأعضاء “لجنة القادة المعنية بالمياه والمناخ” والتى تم عقدها برئاسة الرئيس المجرى/ يانوش آدير على هامش مؤتمر “كوكب بودابست للتنمية المستدامة” والمنعقد فى نهاية شهر نوفمبر الماضى.
أوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تُعد شريكاً استراتيجياً للمنتدى العالمي للمياه ، ومن المقرر تنفيذ أنشطة مشتركة بين مصر والسنغال خلال المنتدى التاسع ، مع التركيز على ملف “المياه والتغيرات المناخية” خلال فعاليات المنتدى ، والسعى لأن يعكس المنتدى القضايا الإفريقية وتسليط الضوء علي تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة لها ، ودراسة تبنى مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمى التاسع للمياه ويستمر في مؤتمر المناخ القادم المزمع عقده في مصر في شهر نوفمبر المقبل (COP27) ، وإستكمال “حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية” والذى بدأ خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام 2023، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية الى العالم.
وأشار الدكتور عبد العاطى لحرص الوزارة على نجاح المنتدى ورفع درجة المشاركة بفعالياته من مختلف الدول ، مؤكداً على ما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم ، وتبادل الرؤى والأفكار في مجال المياه ، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.
الجدير بالذكر أنه وإستجابةً لطلب السنغال لدعم مصر لها في تنظيم المنتدى .. فقد تم خلال فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر الماضى ، توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال فى مجال المياه ، بهدف تحقيق التعاون بين الجانبين فى الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان مثل المنتدى العالمى التاسع للمياه ، وأسابيع المياه في القاهرة ، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات تحت مظلة “مبادرة داكار 2022” ، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلا الدولتين ، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كافة مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.
