أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قضية التغيرات المناخية أصبحت من أهم القضايا التى تؤثر بشدة على مسارات التنمية وهو ما دفع مصر لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها، ويعد أهمها إعداد تطبيق الخريطة التفاعلية التى تستخدم السيناريوهات المتاحة العالمية والإقليمية لتحديد مدى تأثر المناطق الهشة والمهددة بالتعرض للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأيضا تحديد المناطق الجيدة للاستثمار في مصر، ويعد هذا التطبيق الأول من نوعه في أفريقيا، حيث يسهم في دعم صانعي ومتخذي القرار.
جاء ذلك فى الكلمة المسجلة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الملتقى العلمى حول التغيرات المناخية الذى نظمته الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة (محبى الإسكندرية) تحت رعاية وزيرة البيئة ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحضور لفيف من أساتذة جامعات الإسكندرية وعدد من المتخصصين والمهتمين بهذا المجال.
وتطرقت وزيرة البيئة، خلال كلمتها، إلى المشروعات المهمة التى قامت بها الدولة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والرى للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها، مثل مشروع التكيف بدلتا النيل الذى يحدد مناطق الضعف أو ما يسمى البؤر الساخنة، حيث يقوم بتقسيم سواحل دلتا النيل إلى مجموعة من القطاعات ويتم تنفيذ أنشطة الحماية لمساحات كبيرة منها، بالإضافة إلى العمل على الحد من تأثير الفيضانات الساحلية والتذبذب الحاد في معدلات سقوط الأمطار لدرجة السيول على سواحل مصر الشمالية مثل بورسعيد ودمياط والدقهلية والبحيرة والتعامل بنظام الإنذار المبكر مع هذه الظواهر.
وأعربت ياسمين فؤاد عن سعادتها للمشاركة فى هذا الملتقى العلمى المهم الذى يضع حجر زاوية لأهمية التكنولوجيا والابتكارات لكيفية التصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية على دلتا النيل ، خاصة فى هذا التوقيت المهم الذى تستعد فيه مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال 27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ ، وفى ظل تعرض مصر لحالة مناخية غير معتادة من حيث سقوط الأمطار والجليد فى بعض المناطق .
وأضافت فؤاد أن العالم يواجه منذ سنوات ظواهر مناخية عديدة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري نتيجة الثورة الصناعية والتى تسببت فى زيادة انبعاث الغازات الضارة فى الغلاف الجوى، وتداعيات وانعكاسات تلك الأزمة فى تزايد مستمر مما يهدد استدامة الثروات الطبيعية ومستقبل العديد من الكائنات الحية نتيجة للكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة والأمراض.
وتابعت وزيرة البيئة” أن التقارير الدولية أشارت إلى ارتفاع مستويات غازات الاحتباس الحراري فى الغلاف الجوى للحد الذى يؤدى إلى اضطراب المناخ لعقود أو قرون، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية تعد من أكثر القارات عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية نظراً لخصوصية موقعها الجغرافي، منوهة بأن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، على الرغم من أن قارة إفريقيا ومصر ليسا المتسببين في هذه الانبعاثات“.
وأشارت الدكتورة ياسمين إلى التقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عام ٢٠٢١ الذي أفاد بأن العقد الأخير قد شهد ارتفاعا وانخفاصا فى درجات الحرارة لم يحدث منذ عقود وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى تخاذ المزيد من الإجراءات والبرامج والسياسات الجادة لمواجهة التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على القطاعات المختلفة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن العالم أدرك خطورة التغيرات المناخية ، حيث دعت قمة المناخ فى جلاسكو COP26 إلى تحقيق المزيد من التواصل وحث الدول على تحقيق الهدف العالمى الممثل فى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند ١.٥ درجة مئوية ، مشيرةً إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة جلاسكو والتي تناولت الموقف المصري والإفريقى وركائزه تجاه التغيرات المناخية باعتبار مصر ممثلة عن قارة إفريقيا، وقيام مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في قلب هذا النموذج، وأن مصر تهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى نسبة ٥٠% بحلول عام 2025 وإلى 100% بحلول عام 2050 .
وأشارت خلال كلمتها إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطانى خلال قمة جلاسكو عن تأثر مدينة الإسكندرية وعدد من المدن العالمية المهمة بارتفاع منسوب سطح البحر والتى تعد بمثابة رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية .
وقد انتهت فعاليات الملتقى العلمى بعدد من التوصيات المهمة وهى ضرورة تكامل الجهات البحثية لإجراء الدراسات الخاصة بظاهرة تغير المناخ بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، استكمال تنظيم سلسلة الندوات الخاصة بتغير المناخ، التوعية لقطاعات المجتمع المختلفة بظاهرة تغير المناخ ودور الفرد فى الحد من الآثار السلبية للظاهرة وترشيد الاستهلاك، المشاركة فى تحقيق الأهداف الخمسة للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إطلاق «مبادرة محبي الإسكندرية لتغير المناخ» تأسيسًا على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني وذلك بناءً على توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.