ترأست جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية المؤتمر الدولي للدول الأطراف “اجتماع من الفئة الأولى” لاعتماد الاتفاقية المحدثة لعام “1978” الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي بالدول العربية، حيث تم انتخاب جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية رؤساء لهذا الاجتماع، فضلا عن انتخاب المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان نواب للرئيس، والجمهورية الإسلامية الموريتانية (مقررا)،.
في بداية كلمته أكد د. خالد عبدالغفار أن الحق في التعليم يشكل جزءًا من الحقوق الأساسية للإنسان، وأن المعرفة ملكية مشتركة للإنسانية، يتعين تمكين كل فرد من الحصول عليها، مشيرًا إلى أن التعليم العالي يساهم فى تعزيز السلام والتسامح، من خلال المعرفة والفهم الأفضل للآخر.
وأضاف عبدالغفار أن عملية مراجعة الاتفاقية العربية لعام 1978 مرت بمراحل عديدة وصولاً إلى النسخة المنقحة منها، مشيرًا إلى أن مصر انخرطت فى مراحل المراجعة المختلفة، والتي تضمنت ثلاثة اجتماعات تشاورية للسادة الخبراء من الدول الأطراف، عقدت بالقاهرة في أكتوبر 2017، وشرم الشيخ في مارس 2018، والرباط بالمملكة المغربية 2018، بالإضافة إلى عدة اجتماعات للسادة الخبراء كان آخرها الاجتماع الافتراضي في 17 يونيو من العام الماضي؛ للمراجعة النهائية للاتفاقية.
لافت إلى أن عملية المراجعة تمت في ضوء الاتفاقية العالمية لتواكب اتفاقية اليونسكو الإقلیمیة المنقحة لعام 1978 في مجال الاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.
وأشار الو زير تأثر الدول العربية كغيرها من دول العالم بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا، مؤكدًا ضرورة مضاعفة جهود النهوض والإصلاح، وبصفة خاصة فى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في “ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع .
وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية وإستراتيجيتها “رؤية مصر 2030” للتعليم، مستعرضًا ما شهدته منظومة التعليم العالي المصرية من طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في إنشاء العديد من الجامعات التي توافرت بها معايير الجودة العالمية، فضلًا عن إنشاء عدد من أفرع الجامعات الأجنبية، مع ربط المستوى التعليمي والأكاديمي للخريجين بالقدرات والمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، وانعكاس ذلك على تصنيف الجامعات المصرية عالميًّا.
وفيما يتصل بالتبادل الطلابي قالى عبدالغفار ان مصر تمتعت تاريخيًا بدور ريادي في التبادل الطلابي بين مختلف دول العالم، ولاسيما الدول العربية، وذلك لإيمانها بأن للشباب دورًا هامًا في تغيير العالم نحو الأفضل، فضلا عن حرصها على تعزيز قيم الحوار، والتسامح، والتفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخري، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لبرامج التبادل التعليمي والثقافي بالوطن العربي؛ لكونها من أهم الوسائل التي تساعد على تنمية مهارات الطلاب بالوطن العربي والوقوف على كل المستجدات بجميع المجالات وتبادل الخبرات، لافتًا إلى تدشين منصة “ادرس فى مصر” للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين.
وأوضح عبدالغفار أن الحراك العلمي والتعليمي على المستويين العالمي والإقليمي أدى إلى التعامل مع صنوف مختلفة من الشهادات والمؤهلات على مختلف مسمياتها ومستوياتها، مؤكدًا على ضرورة إيجاد نظم دقيقة لتقييم تلك المؤهلات، ومعادلتها بمثيلاتها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات بالدول المختلفة؛ لتحقيق غاية الحاصلين عليها فى استكمال دراسات أعلى أو ممارسة نشاط مهنى معين أو لأي أغراض أخرى.
وأضاف الوزير أن مصر بموقعها الجغرافي المميز من الدول الرئيسية الموقعة على الاتفاقيات المعنية بدراسات التعليم العالي ومعادلة سائر درجاته العلمية التى أُعدت تحت مظلة منظمة اليونسكو، تحديدًا، وهي: اتفاقية عام1978 للدول العربية، والتي نحن بصدد اعتماد نسختها المحدثة، اتفاقية عام 1976 الخاصة بالدول العربية والأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي لم يتم العمل بعد علي تحديثها، واتفاقية عام1981 الخاصة بالدول الإفريقية، والمحدثة في عام 2014.
ودعا عبدالغفار إلى أهمية المضي قُدمًا نحو مناقشة واعتماد الاتفاقية العربية المنقحة كخطوة نحو اللحاق بالدول التي انتهت من مراجعة اتفاقيتها المعنية بمجال الاعتراف بالمؤهلات منذ فترة، وهي أوروبا عام (1997)، والمعروفة باتفاقية لشبونة وآسيا والمحيط الهادي عام (2011) وإفريقيا عام (2014) وأمريكا اللاتينية والكاريبي عام (2019)، والإسراع نحو اعتماد السادة وزراء التعليم العالي بالدول العربية الاتفاقية العربية المنقحة.
وأشار الوزير إلى قيام المجلس الأعلى للجامعات المصري بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو بإعداد دليل لمعادلة الدرجات العلمية التي تمنحها جامعات أو مؤسسات تعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصري الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي ختام كلمته، أكد عبدالغفار أهمية العمل سويًّا لتحقيق الهدف الاسمي الذى يساهم فيه التعليم، وهو نشر السلام وقيم التسامح، من خلال المعرفة والفهم الأفضل للآخر، والتي ستؤدي حتمًا إلى تحقيق باقي الأهداف التي تتطلع الشعوب العربية لتحقيقها، من خلال التكاتف سويًّا مع التزام مصر ودعمها الكامل من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية للدول الأعضاء.
