رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم /الإثنين/ إلى غد /الثلاثاء/، وذلك عقب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني ولفيف من الجهات ذات الشأن.
كما ناقش المجلس اليوم عددا من مواد مشروع القانون على أن يستكمل باقي المواد غدا.
ويهدف مشروع القانون إلى الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، حيث جاءت توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، فارتؤي إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وقد جاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به ما يلي:- “زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة – فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة – تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص – تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة – إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر – العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، إضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها “.
