ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، استكمال باقى مواد مشروع القانون العمل الجديد.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق في جلستيه الـ 16 والـ 17 من الفصل التشريعي الأول ــ دور الانعقاد العادى الثاني بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و محمد سعفان وزير القوى العاملة ، وممثلين عن وزارات القوى العاملة، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، التضامن الاجتماعي، العدل، والمالية، وممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل علي أن تستكمل مناقشة باقى مواد مشروع القانون بجلسات مقبلة.
وانتهى مجلس الشيوخ، من مناقشة 38 مادة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وتوقف المجلس في مناقشة مشروع القانون عند المادة 38، في باب “التشغيل في الداخل والخارج”، وتنص على أن يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى: الأعمال العرضية وما في حكمها، والوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل، وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين.
