أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض قيود على تأشيرات ثمانية مسئولين كوبيين متورطين في أعمال قمع واعتقالات جائرة ضد الشعب الكوبي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن “من بين هؤلاء الأشخاص بعض المسئولين الذين لهم صلة باحتجاز المتظاهرين السلميين في 11 يوليو الماضي وإصدار الأحكام عليهم وسجنهم”.
وأضاف أن الولايات المتحدة اتخذت هذه القيود على إصدار التأشيرات ردًا على محاولات الحكومة الكوبية حرمان رعاياها من حريتهم وحقوقهم واستخدام أساليب التخويف المستمرة والاعتقال الجائر، موضحًا أن هناك نحو 600 متظاهر من أنحاء مختلفة بالجزيرة الكوبية مسجونون بعد 11 سبتمبر بعضهم يعاني من تدهور الخدمات عمومًا.
ولفت إلى بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية المناسبة للضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين ودعم مطالبة الشعب الكوبي بمزيد من الحريات.
كان وزير الخارجية الكوبي” برونو رودريجيث ” قد اتهم الولايات المتّحدة بانتهاج “سياسة رخيصة وانتهازية” تجاه هافانا، منددًا بقرار واشنطن إبقائها على القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.
وقال جون جودفري، منسّق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، أثناء عرضه التقرير السنوي حول الإرهاب، إنّ مسألة رفع اسم كوبا عن هذه القائمة لا يزال “قيد الدرس”.
وردّ وزير الخارجية الكوبي على تصريح جودفري، في تغريدة على “تويتر”: أنّ “السياسة الرخيصة والانتهازية هي التي تملي مواقف السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، وأضاف أنّ الولايات المتحدة “غير قادرة على تقديم أدلة موثوق بها لتبرير” هذا القرار.
وقال رودريجيز، في تغريدة سابق عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي:”لا تزال الولايات المتحدة تعتقد بشكل خاطئ أن حكومتنا ستسمح لها بزرع عدم الاستقرار الاجتماعي في كوبا”.
وأضاف:”حقنا وواجب علينا حماية امتيازاتنا وسيادتنا ورفض التدخل الخارجي، مؤكدًا أن: “الإجراءات العدائية التي أعلنتها واشنطن في وقت سابق لن تغير إصرارنا”.
وسبق أن أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض قيود السفر على 9 مسؤولين كوبيين، بينهم مسؤولون في وزارتي الداخلية والدفاع، اتهمتهم بالضلوع في قمع “المتظاهرين السلميين” في كوبا.
