«النواب» يصوت على قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلساته العامة اليوم الثلاثاء.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويهدف القانون إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يؤول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة فى 30/6/2021، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.

وأوضح تقرير اللجنة المشكلة لدراسة القانون، أنه نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتباراً من 1/7/2021، وفى ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة، تم إعداد قانون أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة فى 30/6/2021، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة،

وحدد مشروع القانون النسب التى تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على النحو الآتي: (5%) من الأرصدة التى تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه، (10%) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه، (15%) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه.

واستثنى من أحكام هذا القانون، حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.