أبوبكر الديب : 2022 عام زيادة الطلب علي النفط وارتفاع أسعاره
تحرير الدعم والإصلاح الاقتصادي والتحوط أنقذ الموازنة المصرية من أزمة ارتفاع النفط عالميًا
توقع أبوبكر الديب، الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، مواصلة أسعار النفط الخام ارتفاعها عالميا في العام الجديد 2022 بسبب زيادة الطلب.
وقال الديب إن أسواق النفط العالمية تترقب اجتماع أوبك وحلفاءها الذي يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا، غدًا الثلاثاء 4 يناير ، لبحث حجم زيادات الإنتاج للشهر المقبل، متوقعا مواصلة التخفيف من القيود التي فرضها التحالف مسبقا على الإنتاج.
وأشار الي أن النفط حقق في 2021 أكبر مكاسبه منذ 2016 بسبب تعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن فيروس كورنا واقتراب مستويات الطلب لما كامن قبل كورونا.
وأكد أبوبكر الديب أن أوبك + ستلتزم بسياساتها المتمثلة في الزيادات الشهرية المتواضعة في إنتاج النفط خلال اجتماع الثلاثاء المقبل، مشيرا الي أنه في اجتماعها الأخير في الثاني من ديسمبر الماضي التزمت أوبك + بخطة زيادة الإمدادات 400 ألف برميل يومياً في يناير.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية وروسيا تديران أوبك + بحرفية عالية تتمثل في إدراك مخاطر التضخم التي تواجه كبار عملائها، خاصة بعد قرارات الرئيس الأميركي جو بايدن بزيادة الإنتاج عبر السحب من المخزون الاستراتيجي الموجود في الكهوف الأمريكية، في محاولة للسيطرة على الارتفاعات الجنونية لأسعار البنزين ما يكسب المنظمة مرونة وإمكانية السيطرة على زيادة الإنتاج بشكل فوري بعدما توقع البعض أن القرار الأميركي خطوة مفاجئة تؤدي إلى هبوط الأسواق وقد اتخذت (أوبك + ) في 2021 عدة قرارات حكيمة بقيادة السعودية.
وتوقع الديب أن تسجل الأسواق في مارس المقبل فائضا قدره 2.6 مليون برميل يوميا وهذا لا يشكل قلقا حيث أن ذلك أمر معتاد خلال الربع الأول من كل عام وهي فترة ركود الطلب متوقعا أن ترتفع الأسعار لمستويات 100 دولار للبرميل.
وأوضح أن أسعار النفط العالمية شهدت خلال تعاملات الأسبوع الأخير من 2021 ارتفاعا ملحوظا لتكون الأسعار خلال العام الماضي هي الأعلى منذ عدة سنوات وحقق 2021 العديد من المكاسب لأسعار النفط العالمية حيث تخطط أسعار النفط حاجز الـ 85 دولار للبرميل الواحد، كما شهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظا وغير مسبق.
وقال إن متحور أوميكرون لا يمثل تهديدا كبيرا علي الاقتصاد الدولي، متوقعا ارتفاع أسعار النفط بنهاية العام الحالي، متأثرة بالعقوبات الأمريكية المستمرة علي إيران، وانخفاض المخزون الأمريكي، واستمرار تراجع إنتاج النفط الفنزويلي بعد تراجعه إلى النصف في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية هي رمانة الميزان في سوق النفط ويمكنها مع شركاءها في المنظمة ضبط السوق.
وأكد الديب أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قال خلال كلمته السنوية لمجلس الشورى بالمملكة: إن اتفاق “أوبك+” للإنتاج “جوهري” لاستقرار سوق النفط، وشدد على أهمية التزام جميع المنتجين بالاتفاق وأن استقرار وتوازن السوق من ركائز استراتيجية الطاقة السعودية، وأن جهود المملكة للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.
وأوضح أبوبكر الديب أن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي حقق نجاحا باهرا في “أوبك + “، ما يعكس المسؤولية في ظل هذه المرحلة الحرجة لها من خلال آليات فاعلة لتنظيم الإنتاج وتعزيز مصداقية تحالف “أوبك + “.
وأشار الي ارتفاع إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز من 10.89 مليون برميل يوميا في نوفمبر إلى 10.90 مليون برميل يوميا في ديسمبر و بلغ إجمالي إنتاج مكثفات البترول والغاز نحو 46.11 مليون طن الشهر الماضي، ارتفاعا من 44.56 مليون في نوفمبر.
وتوقع الديب تعافي ميزان العرض والطلب في سوق النفط العالمية في عام 2022 قائلا إن لجوء الرئيس الأمريكي الي اطلاق 50 مليون برميل من النفط من مخزونها النفطي الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار النفط المرتفعة، خطوة سياسية وتستهدف الرأي العام الأمريكي وغير فعالة في خفض أسعار النفط العالمية، فالسوق يتوقف على رد فعل أوبك + حيث يريد الرئيس الأمريكي أن يسترضي الناخب الأميركي الذي يئن من ارتفاع أسعار البنزين، كما أنه يرغب في تعويض النفط الإيراني، مؤكدا أن هذا القرار يسيء استخدام الاحتياطيات في الوقت ارتفاع الإمدادات الأميركية بالأساس.
وقال أبوبكر الديب إن ارتفاع النفط دوليا سيؤثر علي الموازنة المصرية فكل دولار زيادة في سعر برميل البترول عن السعر المقدر له في الموازنة ” عند 61 دولارا”، يضيف كلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه لكن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتقليل هذا التأثير منها تحرير أسعار الوقود بشكل كبير ولا تقدم دعما إلا لأنبوبة البوتاجاز، كما وقعت عقودا للتحوط من ارتفاع أسعار النفط عن المقدر لها في الموازنة خلال العام المالي الجاري.
وأوضح أن الحكومة تراجع أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى كل 3 أشهر بناء على تحركات الأسعار العالمية للبترول خلال الشهور الثلاثة السابقة عليها والتغير في سعر الصرف.
وأشار الي أن الحكومة تواصل سياستها لدعم ترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات التقليدية والتنوع في استخدام بدائل للمحروقات التقليدية ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي ما أسهم في استقرار السوق المحلية، وقلصت الحكومة مخصصات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2021 – 2022 عند 18.5 مليار جنيه بمقدار خفض 10 مليارات جنيه مقارنة بموازنة العام المالي الماضي.
وأكد أن مصر تستهلك نحو ٧ مليون طن بنزين سنويا، ونجحت مصر في تقليص حجم استيرادها من البنزين من ٢ مليون طن عام ٢٠١٦ إلى ١.٥ طن عام ٢٠٢٠، وتراجعت واردات مصر من المنتجات البترولية الي 6.383 مليار دولار خلال العام 2020 .
