تولت فرنسا اليوم السبت، ولمدة 6 أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من خلال برنامج طموح لدعم أوروبا “قوية” و”ذات سيادة”، إلا أنها قد تتعرض لأزمة بسبب التفشي الجديد لفيروس كورونا والانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم.
وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أنه في منتصف الليل، استلمت فرنسا المهمة خلفا لسلوفينيا، التي تولت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي منذ الأول من يوليو، وسوف تتولى بعدها في النصف الثاني من العام جمهورية التشيك، وفي رمز لتوليها هذا المنصب، أضاء برج إيفل والإليزيه في نفس الوقت باللون الأزرق، لون علم أوروبا، وحل العلم الأوروبي محل العلم الفرنسي المعتاد تحت قوس النصر، مما أثار ردود فعل قوية من مرشحي الرئاسة من اليمين واليمين المتطرف، ومن المقرر تزيين العشرات من المعالم الأثرية الأخرى باللون الأزرق في جميع أنحاء فرنسا خلال الأسبوع الأول من يناير.
ويمثل مجلس الاتحاد الأوروبي مصالح الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة مقابل المفوضية والبرلمان الأوروبي، وتعقد الرئاسة نصف السنوية اجتماعات الوزراء وتضع جدول الأعمال وتجري المفاوضات.
وسيكون لفرنسا قوة تأثير كبيرة لمدة 6 أشهر، للتقدم في مواضيع معينة وإيجاد حلول وسط للدول الـ 27 حتى لو كان المنصب الذي تنظمه أطر متعددة يستوجب الحياد واللباقة.
ووضع الرئيس إيمانويل ماكرون توقعات عالية للغاية لهذه الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، وقال مساء أمس الجمعة خلال خطابه بمناسبة العام الجديد “يجب أن يكون عام 2022 عام نقطة تحول أوروبية”، إنه يتعلق بجعل “أوروبا قوية في العالم، وذات سيادة كاملة، وحرة في اختياراتها والسيطرة على مصيرها” كما سبق أن ذكر في 9 ديسمبر.
وهذه الطموحات التي استمر في التعبير عنها منذ انتخابه في عام 2017، تثير غضب بعض شركائه، خاصة في أوروبا الشرقية، وماكرون نفسه لن يرأس القمم أو المجالس الأوروبية – وهو دور المفوض البلجيكي شارل ميشال – لكنه سيكون قادرا على التأثير في المناقشات والتدخل في حالة حدوث أزمة.
ومع ذلك، يقف الاتحاد الأوروبي على مفترق طرق بشأن سلسلة من الموضوعات، من بينها الأمن في أوروبا – بينما وقف عشرات الآلاف من الجنود الروس محتشدين على أبواب أوكرانيا – إلى الأزمة الصحية التي حجبت أفق الاقتصاد الأوروبي مرة أخرى.
ويمكن لإيمانويل ماكرون الاعتماد على دعم المستشار الألماني الجديد الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، الذي سيرأس مجموعة السبع في عام 2022.
وحددت فرنسا لنفسها 3 مشاريع ذات أولوية لرئاستها: تحديد الحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، تنظيم عمل العمالقة الرقميين، وإنشاء ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة إلى أوروبا وفقا لتأثيرها البيئي.
ودعا إيمانويل ماكرون إلى إصلاح منطقة شنجن من أجل “حماية الحدود الأوروبية” بشكل أفضل في مواجهة أزمات الهجرة، وهو الموضوع الذي سيكون في قلب الحملة الرئاسية الفرنسية.
كما أنه ينوي أن يطرح على الطاولة مراجعة لقواعد الميزانية – معايير ماستريخت الشهيرة – التي تحدد العجز الأوروبي من أجل التمكن من تمويل المزيد من الاستثمارات والنمو الأوروبي والاستمرار في الدفع قدما في مجال الدفاع في أوروبا، على الرغم من إحجام بعض الشركاء المهتمين قبل كل شيء بحماية حلف الناتو.
هذه هي الرئاسة الدورية نصف السنوية الـ13 التي تتولاها فرنسا منذ عام 1958 والأولى منذ عام 2008، ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية في مايو والانتخابات التشريعية في يونيو في فرنسا ستتداخل معها بشكل مباشر، مما يقلل من المساحة والوقت المتاحين لها، وسيؤدي تفشي طفرة أوميكرون أيضا إلى تحجيم جدول أعمال الرئاسة الفرنسية – من المقرر عقد حوالي 400 اجتماع في فرنسا – على الأقل في يناير حيث سيتم عقد العديد من الاجتماعات عن بعد.
وتندد المعارضة باستغلال إيمانويل ماكرون رئاسة الاتحاد الأوروبي كأداة بدعم شعبيته، وهو مرشح مرجح للغاية لإعادة انتخابه حتى لو امتنع حتى الآن عن أي إعلان بهذا الصدد.
