رئيس البرلمان العربي يشيد باستضافة مصر المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد
أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي باستضافة جمهورية مصر العربية، الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الموقع عليها من قبل 189 دولة، والذي يُعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري.
وقال العسومي- في بيان اليوم الاثنين – إن تسجيل المؤتمر في هذه الدورة أعلى نسبة مشاركة في تاريخه، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا، يعكس الثقة الدولية الكبيرة في الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال مكافحة الفساد، ويعكس أيضاً قدرتها على تنظيم أكبر الفعاليات الدولية، وهو ما انعكس في مستوى التنظيم الذي ظهر به المؤتمر في أول أيامه، والذي يُعد الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى العالمي.
وأضاف “العسومي” أن جمهورية مصر العربية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دخلت في مرحلة جديدة في مكافحة الفساد بجميع صوره، مضيفاً أن الجهود الكبيرة التي قام بها تجاه هذا الملف واهتمامه المباشر به، وإطلاقه الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية؛ أسفر عن تطوير منظومة مصرية متطورة وشاملة لمكافحة الفساد تعمل وفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية، ويُحتذى بها على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، مضيفاً أن مصر من خلال استضافتها لهذا المؤتمر الدولي المهم تقدم للعالم نموذجاً رائداً في مجال مكافحة الفساد.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان العربي أن المرحلة الجديدة لمكافحة الفساد التي أسسها الرئيس السيسي انعكست بشكل واضح في الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية المصرية في هذا المجال، واصفاً إياها بأنها أصبحت في ظل هذه المنظومة الجديدة، واحدة من أعظم الصروح الوطنية والإقليمية في مكافحة الفساد، مضيفاً أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، تمثل أيضاً صرحا تدريبيا وأكاديميا وتقوم بدور متميز في تطوير البحوث وابتكار حلول جديدة للحد من ظاهرة الفساد.
وأضاف “العسومي” أن البرلمان العربي في إطار اهتمامه بملف مكافحة الفساد حريص على تأسيس تعاون مؤسسي مع الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية بما يساعد في بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين العرب في هذا المجال، مؤكداً أن التعاون القائم بين البرلمان العربي وهيئة الرقابة الإدارية المصرية يُمثل نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.