رئيس “النواب” يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين ، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة.
وتشمل مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، مشروع قانون بشأن: الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتم إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
وتضمنت مشروعات القوانين المقدمة من النواب 6 مشروعات مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس وهي:
1) مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
2) مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، تم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
3) مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.
4) مشروع قانون مقدم من السيد النائب ضياء الدين داود و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
5) مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
6) مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، تم إحالته إلى لجنة الشئون الصحية.