متابعة – محمد مهران
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تستضيف الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، فعاليات اليوم الرابع من مؤتمر الركائز الأساسية وأحجار الزاوية حول “الفضاء السيبراني ورؤى لمستقبل التراث الثقافي: الاحتياجات والتوقعات وسبل العمل المشترك بين مصر وألمانيا”.
و افتتحت الجلسة الأولى بكلمة ألقتها الدكتورة عايدة عبد الغنى حول دور دار الكتب في باب الخلق حيث بدأت باستعراض تاريخ المبنى في باب الخلق ثم استعرضت الأقسام المختلفة في دار الكتب من الميكروفيلم وقاعة الاطلاع والترميم وقاعة المؤتمرات ومنفذ البيع والعرض المتحفي. و تناولت بالشرح مشروع تطوير المبنى وإعادة افتتاحه في ٢٠٠٧ بعد سنوات طويلة من الإغلاق ثم التفجير الإرهابي الذي طال المبنى وإعادة تطويره وترميمه وافتتاحه مرة أخرى بمنحة من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة. ومنذ ذلك الحين استقبلت دار الكتب في باب الخلق العديد من الزيارات من الجهات البحثية والجامعات كما استضافت الدار عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والاحتفاليات الفنية.
وتحدث بعد ذلك الدكتور محمد حسام لطفي عن القوانين المصرية في مجالي الإتاحة وحقوق الملكية الفكرية. وأشار الدكتور حسام لطفي إلى أن القانون المصري شهد عدة تعديلات في مجال قوانين حماية الملكية الفكرية فصار يمنح المؤلف حقوق الملكية طيلة فترة حياته وتبقى بعد ذلك حقوق الملكية مصونة لمدة ٥٠ عاما. وأشاد بالدور الذي تقوم به دار الكتب في إتاحة المعلومات وذلك في إطار السياسات العامة وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفيما يتعلق بالكتب والمخطوطات في دار الكتب فقد أتاحت الدار نسخا مرقمنة و عالية الجودة من تلك المقتنيات للباحثين بما لا يخالف قوانين الملكية الفكرية.
وناشد الدكتور حسام لطفي دار الكتب المصرية لتشجيع الأفراد ممن يملكون مجموعات نادرة من المخطوطات لإهدائها للدار والوصول لصيغة توافقية مع حائزي تلك المقتنيات لإتاحتها في الدار. وناشد الجهات المعنية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخطوطات. وأشار في كلمته أيضا إلى امتلاك دار الكتب المصرية لرصيد ضخم من إصدارات أقدم داري نشر في مصر المطبعة البولاقية ودار المعارف والتي مازالت تحتفظ بالملكية الفكرية لعدد من طبعاتها لعدد من المخطوطات النادرة بما لا يسمح إلا بتصوير الملخص دون باقي المحتوى إلا في حال الرجوع للمخطوط الأصلي. وأكد أن مسودة قانون الوثائق الذي ينتظر موافقة البرلمان ستؤدي إلى حل العديد من المشكلات المثارة حاليا حول إتاحة الوثائق.
ومن جانبه تحدث الدكتور فولكر آدم حول البنية القومية المعلوماتية في ألمانيا.. عن سياسات وفرص وأهمية التعاون مع الشركاء المصريين في مجال الرقمنة.
واستعرض الدكتور فولكر الاستراتيجية القومية الألمانية لإدارة الكم الهائل من المعلومات في المجالات المختلفة واستعرض ملامح مشروع الدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط والذي بدأ في ١٩٩٨ وبدأت مشروعات الرقمنة منذ ٢٠٠٩، ومنذ ٢٠١٩ بدأ التنسيق مع كافة الجهات تحت مظلة قومية لتدشين قاعدة بيانات بحثية على مستوى ألمانيا.
وتم بنجاح إتاحة كاتالوج أون لاين لعدد كبير من المصادر باللغة العربية ولغات شرقية أخرى. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها مشروعات رقمنة المعلومات فإن التوصل إلى سياسة لإتاحة للمخطوطات الشرقية في ضوء المسموح يعد تحديا كبيرا فيما يتعلق بالناحيتين الثقافية والقانونية خاصة أن الكم المهول من المواد المتاحة على الإنترنت غير مصحوبة بتوضيح حول مالكي حقوق ملكيتها الفكرية.
وتم تقسيم المشروع إلى أربعة أقسام أولها القسم الثقافي الذي يتعامل مع التاريخ والآثار والمخطوطات العربية والتركية والإيرانية.
واختتمت الجلسة الأولى بكلمة أشرف حربي مدير العرض المتحفي في دار الكتب الذي تطور مسماه ووظيفته من قاعة المعرض في بداية إنشاء الدار والتى خصصت لعرض المخطوطات حتى نجحت دار الكتب في امتلاك قاعة للعرض المتحفي على أحدث الطرز لعرض مقتنياتها النفيسة من المخطوطات والخرائط والمصاحف المملوكية والبرديات التى يرجع بعضها إلى عام ٩٠ هجريا. واستعرض كافة التحديثات التي تمت في المتحف منذ ٢٠٠٧ حتى الآن.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية فقد تم وضع عدد من الخطط التدريبية للعاملين في شتى المجالات ذات الصلة بالتراث وإدارة المتاحف، بالإضافة إلى تطوير العرض التفاعلي من خلال إدخال أجهزة التابلت لشاشات العرض التي تعمل باللمس داخل المتحف.
وكانت دار الكتب بكورنيش النيل قد استضافت أول أمس فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر.
