أكد الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس وقمة الإليزيه التي عقدها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكلمته التاريخية أمام مؤتمر باريس حول ليبيا كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح مصر ولجميع القضايا التي تهم المنطقة وفى مقدمتها القضية الليبية.
وقال الصالحى : إن مشاركة الرئيس السيسي فى مثل هذه الفاعليات تحقق جميع اهدافها السياسية والاقتصادية والاستثمارية لصالح مصر وشعبها وتؤكد أن العالم كله يتابع ما يتم على ارض مصر من إنجازات وتنمية اقتصادية شاملة، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك تأكيد برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي خلال لقائه مع الرئيس السيسي على اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وتشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها.
وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدماً بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
واعتبر الدكتور محمد الصالحي، إشادة الوزير الفرنسي خلال اللقاء بالإجراءات التي تتخذها مصر من أجل جذب وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحرصه على تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر، واستعراضه للاستثمارات الفرنسية الجديدة التي دخلت إلى مصر مؤخراً، و ما تم من ناحيةٍ أخرى من توسيع لأنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل بمثابة دليل قاطع على أن مصر تنطلق اقتصادياً مثمناً حرص الوزير الفرنسي عن اعتزامه مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة مع الجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات التنمية، خاصةً في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الفرنسيين في مصر في مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة، وتطلع مصر للشراكة مع فرنسا في العديد من هذه المشروعات، كمبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، وكذا المشروعات القومية الخاصة بقطاع النقل العام سواء في مجال السكك الحديد أو مترو الانفاق أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب المشروعات المختلفة في عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تشجيع الشركات الفرنسية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا الخاصة التي توفرها الدولة بتلك المنطقة.
