أصدرت وزارة العمل الأردنية قرارا تضمن تنفيذ إجراءات اعتبارا من 27 فبراير الجاري، يقضي بالسماح للعمال المصريين والوافدين العاملين بقطاع الزراعة الانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي شريطة حصول العامل علي براءة ذمة من صاحب العمل السابق.
ووفقا للتقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان ، يستمر إغلاق المهن بقطاعات المخابز، والمنشآت التي نشاطها الاقتصادي كغيار الزيت وغسيل السيارات، وتوزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة، والزراعي، بعدم السماح بالخروج منها إلى قطاع اقتصادي آخر بما في ذلك تصريح العمل الحر بنوعيه.
وتقرر تمديد العمل بالقرار المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل “داخل القطاعين الزراعي والمخابز” حتي 31 مارس المقبل.
