رفضت حركة الاحتجاج بالسودان المبادرات المدعومة دوليا للعودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش بعد أحداث الشهر الماضي، داعية إلى يومين من الإضرابات على مستوى البلاد اعتبارا من الأحد.
وبعدما استولى الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر، وحل الإدارة الانتقالية واعتقل العشرات من المسؤولين الحكوميين والسياسيين، سرع المجتمع الدولي جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة، الأمر الذي يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي المضطربة بالفعل.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الانتفاضة ضد البشير قبل عامين، في وقت متأخر الجمعة، إن مبادرات الوساطة التي “تسعى إلى تسوية جديدة” بين القادة العسكريين والمدنيين من شأنها “إعادة إنتاج وتفاقم” أزمة البلاد.
وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بمواصلة الاحتجاج حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة لقيادة العملية الانتقالية.
وتحت شعار: “لا مفاوضات ولا حل وسط ولا تقاسم للسلطة”، دعا تجمع المهنيين السودانيين، المنتشر في جميع أنحاء البلاد، إلى إضرابات وعصيان مدني يومي الأحد والاثنين.
من جانبه، حث الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، المجتمع الدولي الجمعة على الضغط على الجيش لوقف “التصعيد المؤسف”، معتبرا أن الجنرالات يواصلون بدلا من ذلك تفكيك الحكومة الانتقالية واعتقال القادة المؤيدين للديمقراطية، في إشارة إلى اعتقال ثلاثة قادة من قوى الحرية والتغيير الخميس، وهو تحالف نشأ من رحم حركة الاحتجاج لعام 2019.
وأضاف البرير أن جهود الوساطة لم تثمر بعد، وألقى باللوم على الجيش في هذا الفشل.
وحذر من احتمال إراقة الدماء، حيث تصر الحركات الاحتجاجية – بما في ذلك تجمع المهنيين السودانيين وما يسمى بلجان المقاومة- على إبعاد الجيش عن أي حكومة مستقبلية.
وقال “بالنسبة للجيش سيكون من الصعب الخروج من هذا الوضع دون دم في الشوارع، والقوى السياسية لم تقم بدورها لمحاولة إقناع الشوارع ولجان المعارضة والشباب”، وحث المجتمع الدولي على زيادة الضغط على القادة العسكريين لعكس مسار الانقلاب.
المصدر: “أسوشيتد برس”
