استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم ، رؤية الحكومة المصرية في مجال التنمية بصعيد مصر وآخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك في جلسة حول ” التنمية والاستثمار في صعيد مصر – عرض أفضل الممارسات ” في اطار فعاليات معرض ” اكسبو دبى 2020 ” بالجناح المصري بالمعرض ، بمشاركة كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي ، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عدد من ممثلي مجتمع الاعمال بمصر والامارات .
وفى بداية حديثه قدم وزير التنمية المحلية التهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة عَلِي التنظيم الجيد والرائع لمعرض اكسبو دبي ٢٠٢٠ والنجاح الكبير لفعاليات المعرض حتي الآن ، كما وجه اللواء محمود شعراوي ، التحية والتقدير للقائمين عَلِي الجناح المصري في المعرض .
وعرض وزير التنمية المحلية الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشرة خلال العقود الماضية والتي كانت نسبتها بحوالي ٧٪ فقط ، حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في كافة القطاعات ، الذى يسكنه حوالى 30 % من سكان مصر ، حيث كان الصعيد حاضراً وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في السبع سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الدولة المصرية قامت في عهد الرئيس السيسي خلال الـ7 سنوات الماضية بإنفاق حوالى 350 مليار جنيه استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2021 وذلك بخلاف ما أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” واستثمارات العام المالى 2021 – 2022 .
وأشار شعراوى إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة جاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلي القطاعات باستثمارات حوالى 56 مليار جنيه ، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه ، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه ، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه ، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى.
وأكد وزير التنمية المحلية أن تلك الاستثمارات الكبيرة فى محافظات الصعيد ساهمت فى دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية ( مياه الشرب والصرف الصحي – السكن – التعليم – الصحة ) والتي حصلت على النصيب الأكبر من الاستثمارات ، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية .
وأضاف اللواء محمود شعراوى ، إن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي ويتابع مستجداته عن كثب السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي تقدر بحوالي 16 مليار جنيه وبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وسيتم تعميمه على باقي المحافظات ، مضيفاً إنه تم البدء الفعلي للبرنامج بداية من يناير 2018 وقد لاقي البرنامج نجاحاً كبيراً كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا.
وحول دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في خلق فرص عمل وجذب الاستثمار وتحسين بيئة الإعمال وتطوير الإدارة المحلية، قال وزير التنمية المحلية إن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج حتى نهاية العام المالي 2020/2021 بلغ عدد المشروعات 3589 مشروع بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي عدد 630 مشروع مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022 ، وبالتالي يبلغ إجمالي مشروعات البرنامج 4219 مشروع بمحافظتي سوهاج وقنا حتى العام المالي 2021/2022.
وأضاف اللواء محمود شعراوى ، أنه تم تنظيم 180 دورة تدريبية لحوالى 6635 متدرب بمحافظتي سوهاج وقنا، وتضمنت خطة التدريب على التخطيط والمتابعة والتقييم والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والسلامة والصحة المهنية وإجراءات التعاقدات والمشتريات، ومهارات استخدام النظام الإلكتروني الجديد، والتعامل مع الجمهور والتواصل وقياس رضاء العميل.
وأوضح ” شعراوى ” أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية ، حيث يتم بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6 مليار جنيه للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين ، كما تم إعداد خطة لتنفيذ أربع تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وجاري إعداد خطة العمل لأربعة تكتلات جدد بالمحافظتين بالإضافة إلى أربع تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا .
وأكد الوزير إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنتج عدد من الممارسات والأدوات و التي يمكن تعميمها في الفترة القادمة وعددها 7 ممارسات ، وأولها التخطيط المحلى المتكامل ضمن النطاق الواسع للتنمية المحلية لتحسين سياسات ونهج الحكومة على المستوى المركزي وكذلك ممارساتها وبرامجها التنموية على المستوى المحلي ، والممارسة الثانية هي تحسين أنظمة تنفيذ المشروعات ، والثالثة : نظام إدارة الأصول وتحسين الإيرادات المحلية والممارسة الرابعة : التطوير المؤسسي وقدرات الإدارة المحلية والممارسة الخامسة : الدور الفعال للمحافظات في تعزيز وإدارة التنمية الاقتصادية ، والممارسة السادسة : الموازنة التنافسية القائمة على الأداء للمحافظات وتحسين نظام المتابعة والتقييم التنموي ، وآخر الممارسات معنية عن تعزيز الشفافية والمساءلة الاجتماعية واستجابة الإدارة المحلية .
وقال اللواء محمود شعراوى ، أن الوزارة تدير العديد من المبادرات التنموية القومية والرئاسية الأخرى مثل برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، و برنامج تنمية الصعيد بسوهاج وقنا ومنظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، لافتاً إلى استهداف الوزارة تطوير الإدارة المحلية واستخدام نفس النظم والآليات في كافة المشروعات فالتخطيط المحلى المطور يستخدم في جميع البرامج وكذلك لجنة التخطيط المحلى المتكامل ووجود مجلس اقتصادي واجتماعي في كل محافظة وتنفيذ برامج التنمية المحلية المتطورة وآليات المتابعة والتقييم والآليات البيئية واستهداف إشراك المواطنين في كافة مراحل تخطيط وتنفيذ المشروعات آي أن الوزارة لديها منهجية وآليات ثبت نجاحها تطبقها في جميع مبادراتها ومشروعاتها .
وحول رؤية الحكومة الفترة المقبلة لإقليم الصعيد ، كشف وزير التنمية المحلية عن قيام الحكومة بالبدء في الإعداد لمؤتمر قومي للترويج للاستثمار بمحافظات الصعيد العشر مطلع العام القادم وذلك تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بمحافظة أسوان ، لافتاً الي ان وزارة التنمية المحلية تقوم الآن بالتحضير للمؤتمر من خلال تحديد الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات بالتعاون مع كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء زراعية أو صناعية أو سياحية وعمل دراسات جدوي لكل فرصة استثمارية وإنهاء إجراءاتها لتكون فرصة قابلة لجذب الاستثمار وبدء التنفيذ فور الانتهاء من المؤتمر وجاري عقد ورش عمل مع جميع الوزارات والمحافظات في وجود خبراء من كافة التخصصات لتحديد تلك الفرص والتجهيز للمؤتمر .
