“الأموال العامة”: ضبط 13 قضية فساد مالي وإداري في 4 أيام
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 13 قضية، خلال 4 أيام.
ويسهم مجهود إدارة مباحث الأموال العامة في مواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، وضبط الجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وعلى مدار أسبوع، أعلنت وزارة الداخلية نجاحات وجهود متميزة في مجال الأمن الاقتصادي، حيث تم ضبط (9233 قضية تموينية متنوعة)، جاءت كالآتي: ضبط (174) قضية أسطوانات بوتاجاز، و(28) قضية مواد بترولية، و(9031) قضية سلع غذائية وتموينية.
ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط (72231) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد.
وفي مجال التهرب الضريبي، تم ضبط (2060) قضية ما بين (ضرائب عامة – ضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية والملاهي – تنفيذ أحكام – تحري مدين).
وفي مجال الأموال العامة، تم ضبط (45) قضية ما بين (النقد والتهريب – الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع).
وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين اثنين، ارتكبا واقعة سرقة، وضبط (1740) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة – حيازة مواد مخدرة).
وفيما يتعلق بقضايا المصنفات، تم ضبط (276) قضية، جاءت كالآتي: (165) قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (376) وحدة أبرزها (أجهزة ريسيفر- مكبر إشارة عمومي – كابينة تجميع قنوات – لاب توب – جهاز إرسال هوائى – كارت فك شفرة)، وكذا ضبط (111) قضية في مجال جرائم المطبوعات بإجمالي مضبوطات بلغت (297503) تمثلت في (كتب مقلدة ومنسوخة بدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية – مطبوعات تجارية وغذائية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذلك دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية).