أمرت النيابة العامة بحبس عصابة نسائية تخصصت في النصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تمكنت مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى نسائى للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم أنها تملك ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات وترغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة قيام (3 سيدات “إحداهن تحمل جنسية أجنبية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال المواطنين، وذلك عن طريق استغلال مهاراتهن فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهــــواتف المحمــــولة الحديثة والدلوف إلى شبكة “ الإنترنت ”.
وقيام إحداهن بإنشاء صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى” فيسبوك – تويتر- إنستجرام ” واستخدام تلك الصفحات فى عمليات احتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع، وإيهامهم بأنها تملك ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات وترغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية، وحتى تتمكن من إقناع ضحاياها تقوم بإرسال مقاطع فيديو “مفبركة ” لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم تتولى إحدى المتهمات الإتصال بالمجنى عليهم منتحلة صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد استثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة وتم تسليمها لأحد الموانئ، طالبة منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم “تخليص جمركى – شحن – رسوم إدارية” فى أحد الحسابات البنكية بإسم المتهمتين الأخريين والتى تم فتحها خصيصًا لهذا الغرض، ثم تقومان بسحب المبالغ المالية المستولى عليها من ماكينات الصراف الآلى دون الدخول لصالات البنوك حتى تكونا بمنأى عن ضبطهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بدائرتين قسم شرطة (العجوزة بالجيزة – مدينة نصر أول بالقاهرة)، وبحوزتهن (42 إشعار تحويل وإيداعات بنكية لصالح المتهمات بمبالغ مالية من 8 من ضحاياهن – 9 بطاقات دفع إلكترونى يستخدمونها فى سحب المبالغ المالية المستولى عليها من ماكينات الصراف الآلى – عملات “أجنبية – محلية” من متحصلات نشاطهن الإجرامى- 3 هواتف محمولة “بفحصها فنيًا تبين أنها محملة “صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية وأرقام الهواتف الخاصة بالمتهمات – محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهن الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياهن بتلك الصفات المنتحلة المزعومة- برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها يستخدمونها فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا”).
وبمواجهتهن اعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامهن بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطهن الإجرامى إلى حسابات بنكية خارج البلاد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
